انتعاش القطاع.. القطاع الخاص السعودي يشهد زيادة ملحوظة في عدد الطلبيات الجديدة

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يشهد انتعاشاً ملحوظاً مع زيادة الطلبيات الجديدة خلال أغسطس 2025، حيث أظهرت البيانات نمواً طفيفاً لكنه مستمر في الإنتاج والتوظيف، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي ارتفع إلى 56.4 نقطة، مؤشراً على توسع اقتصادي قوي واستقرار في الأداء الاقتصادي غير النفطي داخل المملكة.

نمو الطلبات الجديدة يعزز القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

سجّل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً مستداماً مدعوماً بارتفاع متزايد في الطلبات الجديدة خلال أغسطس 2025، وفقاً لمؤشرات حديثة من “بنك الرياض” بالتعاون مع S&P Global، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 60.1 نقطة مقارنة بـ59.7 نقطة في يوليو، مسجلاً بذلك أعلى قراءة خلال أربعة أشهر، وهو ما يدل على تحسن ملحوظ في أداء السوق. هذا الارتفاع دفعه تحسن الأوضاع الاقتصادية داخل المملكة وازدياد الطلب على صادرات المملكة خصوصاً بدعم جهود التسويق والتعاون الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز موقع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

استمرار توسّع التوظيف ومخزون الشركات يدعم القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية توسعاً ملحوظاً في التوظيف، مع تركيز خاص على فرق المبيعات التي تعتبر العمود الفقري للتعامل مع الطلب المتزايد وتنفيذ المشاريع الجديدة، رغم تباطؤ وتيرة التوظيف مقارنة بالشهور السابقة إلا أنها حافظت على معدلات نمو إيجابية تعزز من استقرار السوق. إلى جانب ذلك، ارتفع مستوى المخزون لدى الشركات إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، مما يعكس استعداد الشركات في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية لتلبية الطلبات الجديدة والكبيرة المتوقعة في الفترة المقبلة. هذا التوازن بين التوظيف وزيادة المخزون يساهم في تحقيق نمو مستدام وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات السوق بفعالية.

التحديات التضخمية وتحسين ثقة قطاع الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية

واجه القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ضغوطاً تضخمية عالمية أثرت على تكاليف المدخلات، التي ارتفعت بشكل حاد بسبب زيادة أسعار الشراء، مما دفع الشركات لرفع أسعار بيع منتجاتها للمرة الثالثة على التوالي لتعويض هذه التكاليف المرتفعة. هذه التحديات لم تثنِ القطاع عن الاستمرار في النمو مع تحسن ملحوظ في ثقة قطاع الأعمال السعودية خلال أغسطس، بعد انخفاض تاريخي في يوليو، حيث بدأ التفاؤل يسيطر من جديد على الشركات بسبب تحسن بيئة الأعمال وارتفاع توقعات الطلب المستقبلي، مما يعزز معنويات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “الزيادة الطفيفة في مؤشر PMI تشير إلى استمرار النمو القوي، مدفوعًا بتحسن في الطلب، وانتعاش في الإنتاج، وزيادة فرص العمل”، مما يؤكد مرونة القطاع الخاص غير النفطي في السعودية وقدرته على التكيّف مع التحديات العالمية، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي والخارجي، وهو ما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جذابة في إطار رؤية السعودية 2030.

• نمو مستدام في الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف
• توسع في فرق المبيعات وزيادة المخزون استعداداً للطلب المتزايد
• رفع أسعار البيع لتعويض الضغوط التضخمية وتحسين بيئة الأعمال