2025 الإنفاق.. دعم تعليمي متجدد يُسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل أساسًا حيويًا لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني ضمن بيئة عالمية متغيرة، إذ يلعب دورًا فاعلًا في تحويل المعرفة إلى موارد اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار، خصوصًا مع تسارع التطورات التكنولوجية التي تجعل التعليم النوعي محركًا رئيسًا لتقوية القدرات الوطنية وتحقيق التفوق الاقتصادي.

الاستثمار في التعليم النوعي وتأثيره على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير مؤشرات عالمية إلى أن الاستثمار في التعليم النوعي، المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة، يسهم في تحقيق تحول اقتصادي قوي ومستدام؛ حيث يعزز تأسيس اقتصاد معرفي قادر على مواكبة التحولات الوطنية والدولية، مما يزيد من تنافسية الدولة. خلال منتدى التعليم العالمي 2025 في لندن، تم التأكيد على أن الاستثمار في التعليم النوعي لا يعد عبئًا ماليًا بل ضرورة استراتيجية لسد فجوة تمويل تتجاوز 97 مليار دولار. وتعتمد هذه المبادرات على آليات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون لضمان استدامة الموارد المالية اللازمة لدعم تطوير هذا القطاع الحيوي وتحفيز نموه على المدى الطويل.

نماذج عالمية ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي ودوره في تعزيز اقتصاد المعرفة

تُبرز تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة كيف يشكل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الأساس لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متطور؛ إذ تؤثر جودة التعليم بشكل مباشر على نمو القطاعات التقنية وزيادة إنتاجية اقتصادياتها المختلفة. وفي الولايات المتحدة، نما التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص ليشكل مراكز ابتكار عالمية مثل وادي السيليكون التي تجسد أهمية التعليم النوعي في تقدم الاقتصاد. إلى جانب ذلك، يسهم الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي في تحفيز التنمية الاجتماعية والابتكار التكنولوجي بوتيرة متسارعة، مما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام.

رؤية المملكة 2030 لاستثمار التعليم النوعي ودعم اقتصاد المعرفة التنموي

تسعى المملكة العربية السعودية عبر رؤية 2030 إلى تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي كجزء أساسي من استراتيجية التحول نحو اقتصاد معرفي متين، من خلال عدة مبادرات تؤسس لبنية تعليمية وبحثية رائدة. يشمل ذلك برنامج الابتعاث الخارجي الذي يستهدف بناء رأس مال بشري عالي التأهيل عبر اكتساب الخبرات العلمية والعملية عالميًا، وبرنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي. كما تضطلع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) بدور مهم في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي، مع اهتمام خاص بمجالات استراتيجية مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والبيئة، بهدف تحويل مخرجات البحث إلى قيمة اقتصادية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

تتضمن الاستراتيجية دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية اعتبارًا من عام 2025، لإعداد جيل يتمتع بمهارات متوافقة مع متطلبات الاقتصاد الرقمي الحديث. إلى جانب ذلك، يشهد الدعم توسعًا في واحات التقنية والمراكز البحثية التي تسهل تحويل الابتكارات إلى مشاريع وشركات ناشئة، كما يتم تعزيز التعليم التقني والمهني ليواكب متطلبات سوق العمل الحديثة. وتحظى الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال بأهمية كبيرة لضمان توجيه مخرجات التعليم بما يدعم اقتصاد المعرفة المتنامي.

• تطوير رأس المال البشري عبر برنامج الابتعاث بما يرضي متطلبات سوق العمل العالمي
• دمج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج لتأهيل أجيال مناسبة لاقتصاد المعرفة الرقمي
• تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لضمان التوافق بين مخرجات التعليم وحاجات السوق

يرى خبراء عالميون أن الاستثمار في التعليم النوعي يتجاوز كونه تكلفة تقليدية، بل هو محرك اقتصادي رئيس يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويبني بيئة تنافسية مستدامة؛ حيث يشكل الأساس الذي تحدد من خلاله الدول موقعها الاقتصادي على الساحة الدولية. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تفعيل السياسات والاستراتيجيات عبر ممارسات تطبيقية تراعي خصوصيات كل نظام تعليمي، مع استغلال المعرفة والخبرات الدولية لتحسين مستوى الأداء المحلي. يظل الاستثمار في التعليم النوعي الركيزة التي تمكّن الأجيال القادمة من قيادة مسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي يعتمد على الكفاءة والابتكار.