نمو غير نفطي.. الإنتاج المرتفع يدفع القطاع غير النفطي في الإمارات إلى آفاق جديدة

القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يعكس تحسناً واضحاً في الأداء خلال أغسطس 2025، مع ازدياد ملحوظ في الإنتاج المحلي رغم تسجيل أضعف نمو في المبيعات خلال أكثر من أربع سنوات، وفقاً لمسح “ستاندرد آند بورز غلوبال”. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المعدّل موسمياً إلى 53.3 نقطة في أغسطس مقارنة بـ52.9 نقطة في يوليو يؤكد استمرار النمو في القطاع.

تباطؤ نمو الطلبات الجديدة وتأثير المنافسة على القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

واجه نمو المبيعات في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال أغسطس تحديات واضحة جرّاء شدة المنافسة المستمرة ومشكلات سلاسل الإمداد، حيث انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 53.1 نقطة مقارنة بـ54.2 نقطة في يوليو، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2021؛ ما يعكس تباطؤ الطلب بشكل ملحوظ. وأوضح ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence، أن تراجع نمو المبيعات للشهر الرابع على التوالي يثير القلق بشأن فقدان زخم النمو، مع زيادة اعتماد الإنتاج على الأعمال المتراكمة، مما يعكس واقعاً اقتصادياً حساساً في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يستدعي المراقبة الدقيقة.

نمو الإنتاج المحلي وسط انخفاض المخزونات والإنفاق في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

على الرغم من تباطؤ الطلب، سجل الإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تحسناً ملحوظاً وصل إلى أعلى مستوياته خلال ستة أشهر مدعومًا بالمشاريع الجارية وتوسع الأسواق المحلية، ما يعكس قدرة هذا القطاع على التكيف مع التحديات المحيطة. في المقابل، شهدت المشتريات أول انخفاض لها منذ أكثر من أربع سنوات، حيث انعكس ذلك في تراجع المخزونات نتيجة الحذر المتزايد لدى الشركات في الإنفاق وتخطيط العمليات، وهو مؤشر على توخي الحذر وسط التغيرات في السوق.

• ارتفاع المؤشرات الإنتاجية بالرغم من ضعف الطلب
• تراجع المخزونات والمشتريات كخطوة للحفاظ على السيولة
• المشاريع الجارية تسهم بدور فاعل في دعم الإنتاج المحلي

الضغوط التضخمية وتأثيرها على القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات وثقة الأعمال المستقبلية

يواجه القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ضغوط تكلفة متزايدة، حيث بلغ تضخم الأجور أعلى مستوياته خلال 15 شهرًا، متزامناً مع زيادة في أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ خمسة أشهر، وذلك نتيجة تمرير التكاليف المتصاعدة إلى المستهلك النهائي. بالرغم من هذه التحديات، أبدت الشركات تفاؤلاً متزايدًا حيال نمو القطاع في الأشهر المقبلة، مستندة إلى استقرار البيئة المحلية وقوة العلاقات التجارية. وتؤكد هذه المؤشرات تماسك القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بأداء المدن، واصلت دبي تحقيق نمو قوي في مؤشر مديري المشتريات، حيث ارتفع إلى 53.6 نقطة في أغسطس مقارنة بـ53.5 نقطة في يوليو، مدعومًا بأعلى معدل نمو للإنتاج منذ سبعة أشهر؛ مما يعكس المرونة واليقظة التي يتمتع بها القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بالاستفادة من تحسن الإنتاج المحلي وثقة الأعمال لتعزيز بيئة الاستثمار والنمو المستدام.