طلبات الوحدة.. مكاتب البريد تبدأ باستقبال طلبات الوحدة البديلة ضمن قانون الإيجار القديم

الإجراءات الجديدة لتقديم طلب الحصول على الوحدات السكنية البديلة لكبار السن ومحدودي الدخل وذوي الهمم باتت أكثر سهولة ووضوحًا وفقًا لما حدده القانون الجديد للإيجار القديم، الذي يراعي تسهيل العلاقة بين المستأجر والمالك، ويؤكد حق المستأجر في التخصيص بوحدات بديلة بعد فترة زمنية محددة بنص واضح في القانون وقرار مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية.

كيفية تقديم طلب الحصول على الوحدات البديلة لكبار السن ومحدودي الدخل

أتاح القانون الجديد تسهيل إجراءات تقديم طلب الحصول على الوحدات السكنية البديلة المستحقة لكبار السن ومحدودي الدخل وذوي الهمم، وذلك من خلال طرق متعددة تناسب ظروف هذه الفئات المختلفة؛ حيث يمكن تقديم طلبات التخصيص والمستندات المطلوبة ورقيًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وقد جاء هذا التيسير لخدمة الأفراد الذين يواجهون صعوبة في استخدام المنصات الإلكترونية، سواء بسبب السن المتقدم، أو محدودية التعليم، أو الإعاقة، أو عدم التمكن من التعامل مع التكنولوجيا.

الشروط والآلية الجديدة لتقديم طلب الوحدات السكنية البديلة

ينص القانون الجديد على مجموعة من الشروط والآليات الواضحة التي تضمن حق المستأجرين من كبار السن ومحدودي الدخل وذوي الهمم في الحصول على وحدات بديلة، ويقنن القانون هذه الخطوات عبر مشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء، الذي يوضح أن تقديم الطلبات إلكترونيًا متاح، ولكن يسمح أيضًا بالتقديم الورقي من خلال مكاتب البريد بهدف ضمان وصول الخدمة لجميع الفئات المستحقة. وتتضمن خطوات التقديم:

• تجهيز المستندات المطلوبة حسب شروط القانون
• تقديم طلب التخصيص ورقيًا عبر مكاتب البريد المتواجدة بكافة المحافظات
• التحقق من أوراق الطلب والرد على المتقدمين من الجهات المختصة

تيسير وصول طلبات تخصيص الوحدات البديلة للأشخاص ذوي الهمم ومحدودي التعليم

يستهدف التعديل الجديد دعم الفئات التي تواجه عقبات تقنية أو تعليمية في التعامل مع المنصات الإلكترونية المعمول بها سابقًا، إذ يسمح القانون بتقديم طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة ورقيًا للمستحقين من ذوي الهمم ومحدودي التعليم وكذلك كبار السن، مما يضمن عدم حرمان هذه الفئات من حقوقهم السكنية. ويأتي هذا الإجراء وفقًا لقرار رسمي يعكس حرص الدولة على توفير خدمات متكاملة تراعي مختلف الظروف، وتوفر لكل مستأجر فرصة عادلة في الحصول على مسكن بديل مع التزام واضح من الجهات الرسمية.