فتح باب التقديم.. الإسكان تطلق وحدات بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025

الإسكان تعلن فتح باب التقديم للوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين أحوال المستأجرين ضمن نظام الإيجار القديم عبر توفير مساكن بديلة تضمن لهم مزيدًا من الاستقرار والأمان، وذلك ضمن خطة شاملة لتعزيز حقوق المواطنين وتطوير منظومة السكن في مصر، بما يتماشى مع مبادرات الدولة للحفاظ على مصالح محدودي ومتوسطي الدخل.

فتح باب التقديم للوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025 ودوره في إعادة تنظيم السوق العقارية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء استقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025، في مسعى مستمر لإعادة تنظيم أوضاع المستأجرين والملاك على حد سواء، وتحقيق توازن بين الحقوق ومساحات النمو السكني الحديث، ويأتي هذا في سياق التزام الحكومة بإعادة هيكلة نظام الإيجار القديم بما يتوافق مع تطورات السوق ويضمن حماية المستأجرين، وتحسين جودة الحياة لهم ضمن مساكن عصرية تُدار تحت إشراف مباشر من الدولة. وفي زيارته لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، اطلع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على آخر التحديثات الخاصة ببرنامج “سكن لكل المصريين”، الذي يستهدف دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال توفير وحدات بديلة تتوافق مع احتياجاتهم، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجال السكني.

مبادرات صندوق الإسكان الاجتماعي في استقبال طلبات الإيجار والسكن البديل لعام 2025

بمناسبة إطلاق النظام الجديد لاستقبال طلبات الإيجار والسكن البديل للمشمولين بالقانون رقم 164 لسنة 2025، أطلقت وزارة الإسكان منصة إلكترونية بداية من أكتوبر، تتيح للمواطنين التقديم لمدة ثلاثة أشهر، حيث يعكس هذا المشروع الرؤية المتكاملة لإصلاح نظام الإيجار القديم وتوفير بدائل سكنية مناسبة تلبي احتياجات المواطنين بأسلوب عصري ومنظم، وخلال زيارته، أشاد وزير الإسكان مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل العقار، يتابع عن كثب جهود الصندوق التي تركزت على تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة أداء الإدارات المختلفة، مما مكن المقر الرئيسي من الحصول على ثلاث شهادات أيزو في الجودة، الإدارة البيئية، والسلامة والصحة المهنية. كما يوفر النظام الجديد رصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وقد تم تحرير 10,775 بلاغًا، وإصدار 3,045 حكمًا بالإدانة، مما يؤكد جدية الدولة في تطبيق القانون وتنظيم قطاع الإسكان الاجتماعي.

• إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الإيجار والسكن البديل
• مدة التقديم محددة بثلاثة أشهر اعتبارًا من أكتوبر
• تركيز على فئات محدودة ومتوسطة الدخل
• رصد مخالفات قانون الإسكان وتوثيق البلاغات

أهمية توفير السكن البديل كأولوية وطنية لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025

يبرز توفير السكن البديل لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025 كأحد أهم محاور السياسة الوطنية في مصر، حيث أكد وزير الإسكان شريف الشربيني على أن توفير سكن لائق يجب أن يكون في مقدمة الأولويات الحكومية، مما يعكس حرص الدولة الدائم على تحقيق الحق الدستوري للمواطنين في السكن اللائق، ويسعى إلى تسهيل وصول الدعم السكني إلى الفئات المستحقة عبر إجراءات مبسطة وفعالة؛ لضمان استمرار وجود حلول سكنية آمنة تضمن كرامة السكان وتحسن ظروف معيشتهم. كما يُعد هذا التوجه جزءًا أساسيًا من مشروع الإصلاحات السكنية الشامل التي تستهدف تحسين منظومة الإسكان في مصر وتعزيز استقرار المواطنين على المدى الطويل، من خلال وحدات بديلة تتناسب مع احتياجاتهم الحقيقية وتوفر لهم بيئة حياتية محسنة.

تأكيدًا على هذا التوجه، تبذل وزارة الإسكان جهودًا متواصلة لضمان تيسير عملية التقديم والوصول إلى الوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025 بسهولة ويسر، وتعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”؛ التي تصب في صالح سد احتياجات الفئات الأشد احتياجًا ضمن منظومة الإسكان الاجتماعي، وبهذا تضمن الدولة تحقيق هدفها الاستراتيجي في توفير مساكن لائقة وبأسعار مناسبة، مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة ملايين المواطنين ويعزز الاستقرار الاجتماعي في مصر.