شراكات التعليم.. مؤتمر “معاً” يعزز التعاون التعليمي مع بريطانيا لمستقبل واعد

شاركت وزارة التعليم السعودية بفاعلية في المؤتمر الختامي لمبادرة “معاً لمستقبل عظيم” (GREAT FUTURES)، وهي إحدى مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي-البريطاني التي أُطلقت في الرياض العام الماضي بهدف تعزيز التعاون في ميادين متعددة بين البلدين. ويحتل التعاون في قطاع التعليم مكانة بارزة ضمن الاتفاقيات الموقعة بين السعودية وبريطانيا، حيث تم توقيع 13 شراكة تعليمية من أصل 38 اتفاقية شملت قطاعات مختلفة، مما يعكس حرص المملكة الكبير على تطوير منظومة التعليم.

تعزيز التعاون في التعليم والتنمية المهارية بين السعودية وبريطانيا

ترأس وفد وزارة التعليم في المؤتمر مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، المهندس إياد القرعاوي، الذي قدم عرضًا مستفيضًا عن الأهداف المشتركة مع الجانب البريطاني في مجالات التعليم وتنمية المهارات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الابتكار في التعليم. كما استعرض فرص الاستثمار المتاحة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، بالإضافة إلى خطط التوسع في تأسيس المدارس والجامعات البريطانية داخل المملكة. يأتي ذلك في إطار سعي المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تطوير قطاع التعليم وتعزيز القيمة الاقتصادية المعرفية.

الابتكار في التعليم ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030

ركزت ورشة العمل التي قدمها المهندس إياد القرعاوي على مفهوم الابتكار في التعليم وكيف يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث استعرضت رحلة المملكة في الاستثمار ببنيتها البشرية وجودة التعليم. وتم التطرق إلى التحول من الفصول الدراسية التقليدية إلى “مختبرات المستقبل” التي تعتمد على التقنيات الحديثة ومنها التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن المناهج الدراسية. كما تم تسليط الضوء على أهمية تمكين المعلمين وتحفيز الطلاب لتبني منهجيات جديدة، مع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم كمحرك رئيسي للاستثمار والنمو.

مبادرة “معاً لمستقبل عظيم” ودورها في تطوير الشراكات السعودية-البريطانية في التعليم

تهدف مبادرة “معاً لمستقبل عظيم” إلى بناء شراكات استراتيجية قوية بين السعودية وبريطانيا ضمن القطاعين الحكومي والخاص، لتدعيم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة عبر التعاون في قطاعات التعليم المختلفة. تلعب هذه المبادرة دورًا محوريًا في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تطوير بيئة التعليم والتدريب، مما يفتح الأبواب أمام فرص أوسع للاستثمار المشترك والتبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين.

تُظهر هذه الخطوات الالتزام المتزايد لتطوير قطاع التعليم السعودي عبر تعزيز التعاون الدولي ودمج أحدث التقنيات والابتكارات، مما يرسخ مكانة التعليم كمحور رئيسي في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية البشرية.