إجراءات جديدة.. كيفية الحصول على وحدة سكنية بديلة بموجب قانون الإيجار القديم

حق تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين وفق المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 أصبح حقًا مكفولًا لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار تبعًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انتهاء مدة العقد المحددة في المادة (2) من القانون ذاته، حيث يحق لهم طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة بعد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع أولوية تخصيص خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وبالأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده.

تفاصيل حق تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية للمستأجرين طبقًا للمادة (8)

تنص المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 على حق المستأجرين، أو من يمتد إليهم عقد الإيجار، في التقدم بطلبات لتخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية سواء إيجارًا أو تملكًا من وحدات الدولة المتوفرة، مع مراعاة عدم مخالفة أحكام المادتين (2 و7) من ذات القانون؛ حيث يشترط ألا يكون طلب التخصيص بعد انتهاء مدة العقد الأصلية المحددة في المادة (2)، ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة؛ مما يضمن حماية حقوق المستأجرين ويثبت أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على المستأجر الأصلي وأفراد أسرته من الزوجه والأولاد.

القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص وحدات المستأجرين

أصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال 30 يومًا من بدء العمل بأحكام القانون، يوضح القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية، والبت فيها بشكل منظم وشفاف؛ وذلك لتيسير عملية التخصيص وضمان حقوق المستأجرين وفق القانون؛ هذا القرار يحدد آليات استقبال الطلبات، المستندات المطلوبة، والإجراءات المتبعة لضمان نزاهة وسرعة البت في الملفات، وهو ما يعكس حرص الدولة على تيسير عملية التخصيص للذين لهم حق وفق المادة (8).

الأولوية والتزاحم في تخصيص وحدات المستأجرين الجديدة وشروط الإخلاء

حين تعلن الدولة عن توفر وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها سواء للإيجار أو التملك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية التخصيص، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة سابقًا، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة عند تحديد الأولوية بين المتزاحمين؛ حيث تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم التخصيص وضمان منح الأفضلية للفئات الأولى بالرعاية.

• تقديم طلب التخصيص مع إقرار الإخلاء
• أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي
• الاعتبار الجغرافي لطبيعة المنطقة في حالة التزاحم
• التزام المستأجر بتسليم العقار القديم فور استلام الوحدة الجديدة