نصف الموظفين.. تقرير يكشف أن أكثر من نصف العاملين في ليبيا مسجلون فقط ورقيًا ومنظومة “راتبك لحظي” تكشف الحقائق

راتبك لحظي في ليبيا يكشف حقيقة أكثر من نصف الموظفين مسجلون على الورق فقط، حيث أشاد المحلل الاقتصادي وحيد الجبو بمنظومة “راتبك لحظي” كخطوة إيجابية جاءت في توقيت مناسب لضمان دفع مرتبات الموظفين بدقة ودون تأخير، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساهم بشكل فعال في كشف الفساد وصون المال العام في البلاد، خاصة في ظل التجاوزات السابقة التي شملت تزوير الأرقام الوطنية وصرف رواتب لمتوفين وأشخاص يتقاضون مرتبات من جهات متعددة.

أهمية منظومة راتبك لحظي في كشف الفساد المالي في ليبيا

تشكل منظومة راتبك لحظي ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية المالية بليبيا، إذ تسمح بمراقبة دقيقة لصرف الرواتب مما يساهم في الحد من الفساد المستشري في القطاع العام، وقد أكد وحيد الجبو أن هذه المنظومة ستكشف العديد من التجاوزات التي لم تكن واضحة سابقًا، مثل تزوير الأرقام الوطنية لموظفين والاستمرار في صرف مرتبات لشخصيات توفيت بالفعل، بالإضافة إلى حالات عدة يتقاضى فيها الموظفون رواتب من جهات متعددة في الوقت ذاته، مما يشكل هدرًا كبيرًا للمال العام. ويطالب الجبو أيضًا بضرورة التنسيق السريع بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والأحوال المدنية، بحيث يتم تحديث بيانات الموظفين المتوفين خلال أسبوع واحد من تاريخ الوفاة، لضمان إغلاق أي ثغرات قد تُستغل في الفساد المالي لاحقًا.

الواقع الحقيقي لأعداد الموظفين في ليبيا وفق منظومة راتبك لحظي

بناءً على ما كشفته منظومة راتبك لحظي، فإن عدد الموظفين المسجلين في القوائم الرسمية يتجاوز مليوني شخص في ليبيا، ولكن عدد الموظفين الفعليين لا يتعدى نصف مليون فقط؛ إذ يرى المحلل الاقتصادي أن النسبة الأكبر من الموظفين المسجلين يغيبون عن مواقع عملهم أو انقطعوا تمامًا، مما يؤكد أن أكثر من نصف موظفي ليبيا موجودون على الورق فقط دون وجود فعلي أو إنتاجي. وينادي الجبو الجهات العامة بضرورة التحقق من أن الأسماء المدرجة في جداول الرواتب هم فعلاً في مواقع العمل، وهو الأمر الذي يساهم في ضبط منظومة الرواتب والحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة جراء هذه التجاوزات.

دور منظومة راتبك لحظي في تطوير القطاع الخاص وتحسين الاقتصاد الوطني

يرى المحلل وحيد الجبو أن منظومة راتبك لحظي ليست فقط أداة لكشف ومكافحة الفساد، بل تفتح الباب أيضا لتحديث البنية الاقتصادية في ليبيا من خلال تشجيع المشاريع الكبرى والصغرى، وتسريح عدد كبير من الموظفين لصالح القطاع الخاص، مع إمكانية منحهم قروضًا إنتاجية لتمكينهم من الولوج لسوق العمل الخاص وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، بدلاً من استمرارهم عبئًا على المالية العامة التي تعاني من ضغوطات كبيرة. وأعرب الجبو عن أسفه لرفض حكومة حماد تنفيذ منظومة راتبك لحظي، معتبرًا أن هذا الرفض يصب في زيادة الانقسام المالي والاقتصادي داخل البلاد، ويعكس بوضوح أن المواقف السياسية تحولت إلى صراعات لا تخدم المصلحة الوطنية، في حين أن “راتبك لحظي” تقدم منافع واضحة تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الليبي وحماية الموارد الوطنية.

• ضمان وصول الرواتب بشكل دوري من دون تأخير
• كشف حالات التزوير في بيانات الموظفين
• تعزيز التعاون بين الجهات المختصة لتحديث سجلات الموظفين المتوفين
• تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين غير الفعالين
• تحفيز العمل في القطاع الخاص عبر الدعم المالي والقروض