الرسوم الجمركية.. الجمارك توضح موقفها من تعديل رسوم المركبات الآلية

مصلحة الجمارك ترد على أنباء تعديل قيمة الرسوم الجمركية على المركبات الآلية بنفي قاطع يصدر ضمن بيان رسمي، حيث نفت المصلحة بشكل تام ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية المحلية والأجنبية حول تعديل القيم التقديرية للرسوم الجمركية على المركبات الآلية، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ولم تصدر عنها بأي شكل من الأشكال، ومنبهة الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.

مصلحة الجمارك توضح موقفها من تعديل قيمة الرسوم الجمركية على المركبات الآلية

أكدت مصلحة الجمارك في بيانها الرسمي أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تعديل قيمة الرسوم الجمركية على المركبات الآلية مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة؛ إذ نفت تمامًا أن يكون هناك أي تعديل في القيم التقديرية أو الرسوم المفروضة على المركبات الآلية، مشددة على حرصها على الشفافية ودقة المعلومات التي تصدر عنها، وأن كل ما يُنشر في هذا الخصوص يرد من خلال قنواتها الرسمية المعتمدة، ولا صحة لأي أخبار لم تنشرها بنفسها. كما حذرت المصلحة من خطر متابعة وتداول الأخبار غير المؤكدة التي قد تؤدي إلى آثار سلبية على عملية استيراد المركبات وثقة الجمهور في الجهات المسؤولة، مؤكدة أن الانسياق وراء هذه الأنباء قد يؤدي إلى ارتباك في السوق وإحداث بلبلة غير مبررة.

الدعوة لاستقاء المعلومات من مصادر مصلحة الجمارك الرسمية

دعت مصلحة الجمارك كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة وسلامة المعلومات قبل تبني أو نشر أي خبر يتعلق بالرسوم الجمركية على المركبات الآلية، والأخذ دومًا بالمصادر الرسمية المعتمدة، والتي تتمثل في صفحة المصلحة الرسمية على موقع “فيسبوك” فقط، باعتبارها القناة الوحيدة لنشر كافة البيانات والإصدارات الرسمية المتعلقة بهذا الشأن. وأوضحت المصلحة أن عدم الالتزام بهذا الإجراء يزيد من فرص انتشار الشائعات ويهدد استقرار السوق والاقتصاد المحلي، ما يتطلب تعاون الجميع في التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها لضمان وصول الأخبار السليمة للمواطنين وعدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة التي تتسبب في تأثيرات سلبية عديدة.

إجراءات مصلحة الجمارك القانونية لمواجهة الشائعات بشأن الرسوم الجمركية على المركبات الآلية

أشارت مصلحة الجمارك إلى أن مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة حول تعديل الرسوم الجمركية على المركبات الآلية تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروّجي هذه الشائعات، وذلك للحد من التضليل الذي يطال الرأي العام ويؤثر على الثقة في المؤسسات الرسمية. وأكدت أن القانون سيطبق على كل من يقوم بنشر أو ترويج معلومات مغلوطة أو غير دقيقة بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة في أوساط المواطنين والتجار؛ ما يعكس حرص المصلحة على حماية مصالح المستوردين وأصحاب المركبات ووقوفها بحزم تجاه كل من يسعى لنشر الفوضى عبر معلومات مضللة. وفي ضوء ذلك، شددت المصلحة على ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية والقضائية لضمان حماية السوق والحفاظ على النظام العام.

• نفي المصلحة تعديل قيمة الرسوم الجمركية على المركبات الآلية.
• الدعوة لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
• التأكيد على الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.