أولوية الفئات.. التعرف على من يستحق الوحدة البديلة ضمن قانون الإيجار القديم

قانون الايجار القديم دخل حيز التنفيذ فور صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، حيث نصت المادة العاشرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر.

تفاصيل قانون الايجار القديم الجديد والإجراءات التنفيذية

بعد نشر القانون رقم 164 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات التي تنظم تنفيذ أحكام المادة الثامنة من القانون، والتي تعد خطوة أساسية في تنظيم أوضاع المستأجرين والمؤجرين بصورة عادلة. وتنص المادة (8) على أن يتمتع كل مستأجر أو الأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار أوتوماتيكيًا وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحق تخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة إيًّا كان نوعها (إيجارًا أو تمليكًا)، وذلك في إطار ضوابط محددة تشمل استقبال طلبات التخصيص، وترتيب الأولويات في التخصيص.

أهمية المادة الثانية في قانون الايجار القديم وتحديد مدة العقود

تحدد المادة الثانية في القانون الجديد مدة انتهاء عقود إيجار الأماكن التي تخضع لأحكام القانون بشكل واضح، حيث تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن لأغراض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض غير السكنية بانتهاء مدة خمس سنوات من نفس التاريخ، مع إمكانية إنهاء العقد باتفاق الطرفين قبل حلول هذه المدد. هذه المادة تعطي وضوحًا زمنياً وحقوقيًا للمؤجرين والمستأجرين، وتعيد التوازن في العلاقة التعاقدية التي استمرت لسنوات طويلة دون تنظيم دقيق.

شروط وأسس تخصيص الوحدات طبقًا لقانون الايجار القديم الجديد

طبقًا لما نص عليه القانون ورؤية مجلس الوزراء، هناك مجموعة من القواعد والشروط التي تنظم عملية تخصيص الوحدات السكنية والتجارية لمستأجري عقود الايجار القديم، والتي يجب مراعاتها عند تقديم الطلبات بالبداية وحتى البت النهائي في التخصيص، ومن أبرز هذه الشروط:

• أن يكون المستأجر أو من امتد إليه العقد مسجلًا وفقًا لأحكام القوانين السابقة (49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981)
• التقديم قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود بحسب المادة الثانية من القانون
• الاستفادة من الوحدات المتاحة التي تملكها الدولة فقط لا غير
• إمكانية التخصيص بنظام الإيجار أو التمليك حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية

يمثل قانون الايجار القديم رقمنة واضحة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ إذ يضبط مدة العقود ويمنح المستأجرين حقوقًا جديدة تخص التخصيص سواء بالإيجار أو التمليك، الأمر الذي يسهم في تحسين سوق الإيجارات وتوفير فرص عادلة للجميع ضمن الأطر القانونية الجديدة، مع إمكانية التفاوض على الإنهاء المبكر للعقود التي تخضع لهذه الأحكام؛ ما يمنح مرونة تتناسب مع واقع السوق الحالي.