بدء اعتماد الاستقالات.. قرار جديد بتنفيذ أحكام قانون العمل في المحافظات

وزارة العمل تبدأ اعتماد استقالات العمال في المكاتب بالمحافظات تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، حيث فتحت مكاتب العمل في كافة محافظات الجمهورية أبوابها منذ الأول من سبتمبر لاستقبال طلبات اعتماد استقالات العاملين رسميًا، بغرض ضمان حقوقهم وتطبيق أحكام التشريع الجديد بشكل دقيق وشفاف.

توثيق استقالات العمال في مكاتب العمل والمزايا القانونية الجديدة

أعلن وزير العمل أن اعتماد استقالات العمال في المكاتب بالمحافظات يُعد من أهم المكتسبات التي أتى بها قانون العمل الجديد، مبرزًا أن هذه الخطوة تعالج مشكلة الاستقالات المسبقة التي كان الكثير من العمال يعانون منها سابقًا، حيث كانت بعض الجهات توجب توقيع استقالات فارغة عند بداية التعيين للاحتفاظ بها واستخدامها كوسيلة ضغط. وأضاف الوزير أن القانون الجديد ألغى هذه الممارسات، مؤكدًا أنه لا يتم الاعتداد بأي استقالة إلا بعد توثيقها واعتمادها من الجهات الإدارية المختصة مع تسجيل التاريخ الفعلي لتقديمها. وبالتالي، يضمن هذا الإجراء توزيع الحقوق بشكل عادل وتمكين العامل من فسخ عقد العمل بحرية أو الانتقال إلى وظيفة أخرى دون فقدان حقوقه القانونية.

تطبيق شامل لقانون العمل الجديد وتأثيره على عقود العمل

وفي إطار تطبيق قانون العمل الجديد، شهدت مكاتب العمل إقبالًا ملحوظًا من قبل ممثلي أصحاب الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية، لتسليم نسخ من عقود العمل الموقعة مع الموظفين. وينص القانون بوضوح على ضرورة أن تُحرر عقود العمل بأربع نسخ لتكون متاحة لكل طرف من الأطراف المعنية، وتشمل:

• نسخة للعامل
• نسخة لصاحب العمل
• نسخة لمكتب العمل
• نسخة للتأمينات الاجتماعية

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وضمان الالتزام بحقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، وتسهيل الرجوع إلى الوثائق عند الحاجة.

حسم النزاعات العمالية من خلال المحاكم العمالية المتخصصة

أكدت وزارة العمل أن المشاكل والنزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل سيتم الفصل فيها سريعًا عبر المحاكم العمالية المتخصصة، حيث يلزم القانون هذه المحاكم بإصدار الأحكام خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير آلية قضائية فعالة تمنع التعسف في إنهاء علاقات العمل دون حكم قضائي نهائي، مما يعزز من حماية حقوق العاملين ويضمن عدالة الفصل بين الطرفين.

تُشكل الخطوات الجديدة للاعتماد الرسمي لاستقالات العمال في مكاتب العمل بالمحافظات ضرورة حتمية لضمان حقوق العاملين وتطبيق قانون العمل الجديد بأفضل صورة، مما يلغي أي استغلالٍ سابق ويؤسس لعلاقات عمل عادلة ومستقرة بين العامل وصاحب العمل في جميع أنحاء الجمهورية.