مشكلات الإخلاء.. تحديات قانون الإيجار القديم 164 لعام 2025 تفتح جدلاً واسعًا

الإشكالات والمخاطر المتعلقة بـ “مشكلات وألغام الإخلاء بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025” تحتل موقعًا محوريًا في المشهد التشريعي المصري، حيث تأتي محاولات القانون لتحقيق التوازن بين حق المالك في الاستفادة من ملكيته وحق المستأجر في الاستقرار، وسط تغييرات تشريعية متسارعة. يهدف القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى معالجة المعضلات التي ظلت قائمة في القوانين السابقة، إلا أن هذا التشريع حمل معه تحديات جديدة تتطلب تفصيلًا وتحليلًا موسعًا ليفهمها الملاك والمستأجرون على حد سواء

تفسير أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

تعتبر المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 المحور الأساسي في تفسير أسباب الإخلاء، إذ تضمنت هذه المادة إضافات جديدة تخص أسباب الإخلاء التي لم تكن متاحة في القوانين السابقة، مما عزز من قدرة المالك على استرداد العقار في حالات معينة. تراعي المادة السابعة في نصها القانوني الحفاظ على الأسباب الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة بقائها سارية دون الإخلال بها، لكنها أضافت سببين جديدين يعكسان رؤية حديثة لتحرير السوق العقاري من تبعات الإجراءات القديمة. تحليل هذه المادة لا يقتصر على استيعاب الحروف القانونية فقط، بل يتطلب فهمًا عميقًا لمنطق التشريع الذي يوازن بين حماية حقوق الأطراف وتنشيط حركة السوق، إلا أن هذه المادة تترك وراءها تعقيدات عدة تتعلق بآليات الإخلاء وطريقة التسليم، والتي سنتناولها بإسهاب

المشكلات الرئيسية في تطبيق الإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025

إحدى أبرز المشكلات التي يثيرها تطبيق القانون 164 لسنة 2025 تتعلق بإجراءات الإخلاء نفسها وتفسيرها، خاصة فيما يخص شرط استعمال العين المستأجرة، الذي أصبح من الشروط الإلزامية لاستمرار العقد، وإلا يجوز للمالك طلب الطرد. بالإضافة إلى ذلك، تثار تساؤلات جدية عن كيفية احتساب سنة الغلق التي يُعتبر خلالها العقار مغلقًا، وهل يجب أن تكون هذه السنة قبل بدء تنفيذ القانون أم بعدها؟ كما يوضح القانون أسباب قبول أو رفض المبرر للغلق، وهو عنصر حاسم في تحديد مصداقية طلب الإخلاء. هذه المسائل تشكل جوهر الألغام التشريعية التي تواجه تطبيق المادة السابعة ويحتاج الملاك والمستأجرون فهمها بدقة

تفاصيل وإجراءات الإخلاء والطرد في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

تشمل مشكلات وألغام الإخلاء بقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 تفاصيل وإجراءات عدة تهدف إلى توضيح الجوانب القانونية المرتبطة بالكيفية التي يمكن بها للمالك استرداد العين المؤجرة، حيث:

• أصبح استعمال العين المستأجرة شرطًا إجباريًا، وفي حالة عدم استخدام المستأجر للعقار يمكن للمالك طلب الإخلاء
• تحديد سنة الغلق التي تُحسب كجزء من أسباب الإخلاء، مع ضرورة توضيح ما إذا كانت هذه السنة تسبق تاريخ العمل بالقانون أو يتم احتسابها بعد نفاذه
• فحص جدية المبرر الذي يدفع للمستأجر لإغلاق العين، وهل هذا المبرر يُقبل قانونيًا أم يُرفض

علاوة على ذلك، يقوم القانون بحماية حقوق الطرفين من خلال وضع ضوابط صارمة تسعى إلى منع التعسف في استخدام حق الإخلاء، لكنه ترك مجالًا واسعًا لتفسيرات وتأويلات قد تؤدي إلى نزاعات قانونية متكررة. لذا، فإن فهم هذه التفاصيل بدقة يمكن أن يساعد في تجنب نزاعات مستقبلية وتحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر