انخفاض 2%.. النفط يتراجع بسبب توقعات تحركات أوبك+ المقبلة

إعادة تسليح أوروبا لمواجهة التهديد الروسي والتقليص الأميركي المحتمل يشكل تحديًا استراتيجيًا هائلًا يتطلب إنفاقًا ضخمًا وتطويرًا سريعًا للقدرات العسكرية. تشير أحدث التقارير إلى فجوات كبيرة في مجالات الإنتاج والتجهيز والاستخبارات، مما يستدعي استجابة فاعلة لتعزيز الدفاعات الأوروبية وسط ظروف سياسية وعسكرية معقدة.

تحديات إعادة تسليح أوروبا لمواجهة التهديد الروسي المتصاعد

تواجه عملية إعادة تسليح أوروبا لمواجهة التهديد الروسي حاجزًا ماليًا هائلًا قد يصل إلى تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، بحسب المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) في لندن. التهديد العسكري الروسي يتصاعد سريعًا، في ظل تخوفات من تقليص الوجود العسكري الأميركي في القارة بنسبة قد تصل إلى 30%، ما يزيد من الضغط على الدول الأوروبية لتعزيز دفاعاتها الذاتية. أشار التقرير إلى فجوات ملحوظة في الإنتاج العسكري، أجهزة الاستخبارات، وتجهيزات الدفاع الجوي والصاروخي، مع توقعات بأن يشكل تهديد إشعال النزاعات المباشرة داخل أراضي الناتو في أوروبا خلال فترة تمتد بين عامين وخمسة أعوام. من جانبه، يبحث البنتاغون في مراجعة توزيع قواته، مع احتمال إعادة تركيز الموارد العسكرية نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يعمق الحاجة الأوروبية لإعادة تسليح شاملة.

خطوات أوروبا لتمويل وإدارة إعادة تسليح أوروبا في ظل الأزمات المالية والسياسية

تتحرك الدول الأوروبية باتجاه إعادة تسليح أوروبا عبر زيادة ميزانيات الدفاع وتوفير دعم اقتصادي مباشر. في مارس، تعهّد قادة الاتحاد الأوروبي بإنفاق مليارات الدولارات لتعزيز الدفاعات في خطوة وصفت بأنها “لحظة فاصلة” لأوروبا من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. تم إتاحة قروض مدعومة تصل إلى 150 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء على تحديث قواتها العسكرية، مع تخفيف قواعد الدين لمنح مرونة أكبر في الإنفاق العسكري ضمن منطقة اليورو. وتصاعدت دعوات لزيادة ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد قمة الناتو مؤخراً، وسط تهديدات مسبقة من الولايات المتحدة حول اعتماد الحلفاء بشكل كبير على جهودها الدفاعية. ومع ذلك، تؤكد تقارير IISS أن الموازنة وحدها لا تكفي، بل يجب تحسين القدرة الإنتاجية لصناعات الدفاع والتغلب على تحديات التجنيد والاحتفاظ بالأفراد العسكريين ضمن الجيوش الأوروبية.

الفجوات التقنية والتجهيزات في إعادة تسليح أوروبا وعواقبها الأمنية

تُظهر جهود إعادة تسليح أوروبا نقصًا حادًا في الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل (IAMD)، مع تحذيرات من قادة عسكريين بأن أنظمة الدفاع الحالية غير قادرة على صد التهديدات الروسية المحتملة. فقد أكد فيليب بريدلوف القائد الأعلى السابق لقوات الناتو في أوروبا أن المدن الكبرى في أوروبا قد تواجه سيناريوهات مماثلة لما تحدث في أوكرانيا. فيما يتعلق بالصواريخ بعيدة المدى، يمتلك عدد قليل فقط من الدول الأوروبية أنظمة برية موجهة بإطلاق دقيق بمدى بعيد، خصوصًا مع امتلاك فرنسا والمملكة المتحدة فقط قدرات بحرية لهجوم صاروخي بمدى 1000 كيلومتر، رغم امتلاك بعض الدول صواريخ جوالة فعالة مثل ستورم شادو/سكالب أو تاوروس. يبرز مشروع “النهج الأوروبي للضربات بعيدة المدى” (ELSA) كمبادرة هامة لتعزيز الهجوم البري لمسافات تصل إلى 2000 كيلومتر، بمشاركة فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وبريطانيا والسويد وهولندا. علاوة على ذلك، تسجل أوروبا ضعفًا في مجالات الاستطلاع والاستخبارات، ونقصًا في القدرات الحاسوبية السيادية السحابية، فضلاً عن بطء وتراجع في عمليات التوريد والتسليح. تواجه هذه التحديات في ظل ضغوط متزايدة على الميزانيات الحكومية للإنفاق غير العسكري، مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

• وجود فجوات واضحة في الإنتاج والتجهيز والاستخبارات العسكرية
• زيادة ميزانيات الدفاع مع دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقروض مدعومة
• مشروع “النهج الأوروبي للضربات بعيدة المدى” لتعزيز قدرة الهجوم البري
• تحديات في تطوير القدرات الحاسوبية والطائرات الاستطلاعية
• احتمال تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا بنسبة تصل إلى 30%

إن إعادة تسليح أوروبا لمواجهة التهديد الروسي المتصاعد والتعامل مع احتمالات تخفيض الوجود العسكري الأميركي في القارة يفرضان على الدول الأوروبية جهودًا متواصلة لترميم وتنمية قدراتها الدفاعية، والتي تتراوح بين التمويل الضخم وتحسين الصناعات العسكرية، وصولًا إلى تعزيز نظم الاستخبارات والدفاع الجوي والصاروخي، مع إدراك واضح لحتمية اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية مصيرية، وسط توازن دقيق للحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي في الوقت ذاته.