زيادة سبتمبر 2025.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية رسمياً

زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية دخلت حيز التنفيذ رسميًا مع بداية سبتمبر 2025، وذلك بعد اعتماد التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم من قبل البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى معالجة القيم الإيجارية القديمة التي ظلت بدون تعديل لسنوات طويلة، بما يحقق التوازن العادل بين حقوق المالك والمستأجر ويعيد لتلك العقارات قيمتها الحقيقية.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية

طبقًا للمادة الخامسة في القانون الجديد، شهدت القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني، مثل المحلات التجارية والعيادات الطبية والمكاتب، ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، فمثلاً:

• في حال كان الإيجار الشهري سابقًا 200 جنيه، أصبحت القيمة الجديدة 1000 جنيه.
• إذا كان الإيجار 1000 جنيه، فقد أصبح 5000 جنيه.

كما نصت المادة السادسة على زيادات سنوية منتظمة بنسبة 15%، تبدأ من السنة التي تلي تطبيق الزيادة الأولى، وتستمر بشكل دوري لتعزيز التوازن المالي بين الأطراف.

انتهاء عقود الإيجار القديم وفق القانون الجديد

ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالمحلات والأماكن المخصصة لأي نشاط غير سكني خلال فترة خمس سنوات من تاريخ بدء سريان التعديلات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد بشكل مبكر. وإذا رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة، فإن المالك يحتفظ بالحق القانوني في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بأمر إخلاء رسمي.

اللجان المختصة لتحديد القيمة العادلة للإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية

قام القانون بتشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتقييم وتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وفقًا لعدة معايير مهمة، منها: الموقع الجغرافي، نوعية البناء، توفر المرافق، ومدى توافر خدمات النقل، وقد صنفت المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق قيم إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة وحركة الأسواق في كل منطقة.

تحليل قرار زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية وتأثيره على السوق العقارية

تمثل زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية تحولًا جوهريًا في معالجة مشكلة تأخر تحديث القيم الإيجارية، حيث بات القانون يضع مصلحة كل من المالك والمستأجر في عين الاعتبار، مُعيدًا إثر ذلك تنشيط سوق العقارات المؤجرة التي لطالما عانت من الإهمال منذ عقود. ويبرز في هذا السياق التحدي الأكبر في تطبيق القانون بشكل عملي، خصوصًا في الحالات التي قد تلجأ إلى المطالبة بوحدات بديلة من الدولة لتفادي الأعباء الجديدة.

نصائح مهمة للمستأجرين والمالكين بخصوص زيادة الإيجار القديم

• ينصح المستأجرون بمراجعة عقودهم بعناية للتأكد من التعديلات الجديدة على القيمة الإيجارية بعد الزيادة.
• يفضل محاولة التوصل إلى تسوية ودية بين المالك والمستأجر لتفادي النزاعات القانونية التي قد تُطيل الإجراءات.
• يمكن للمتضررين من انتهاء العقد تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة، وفق شروط محددة.
• يجب متابعة القرارات والتصنيفات التي تصدرها لجان الحصر بالمحافظات لمعرفة التصنيفات الجديدة للمناطق ومدى تأثيرها على القيمة الإيجارية.

تشهد زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية بدء تنفيذها سبتمبر 2025 بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الأولى، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، إضافة إلى انتهاء العقود خلال خمس سنوات، ما يعكس خطوة حاسمة لتحقيق التوازن المطلوب بين المالكين والمستأجرين، ويسهم في إعادة تنشيط سوق العقارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.