دار الإفتاء.. بيان جديد حول فتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي في ليبيا

دار الإفتاء الليبية تصدر بيانًا قويًا بشأن فتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي، معبرة عن استغرابها ورفضها لهذه الخطوة التي تدعم بشكل مباشر الكيان الصهيوني، خاصة فيما يتعلق بالشركة الأفريقية للمشروبات الغازية التي تُنتج مشروبات مثل “بيبسي كولا”، “سفن أب”، “ميرندا”، و”أكوافينا” في ليبيا.

دار الإفتاء الليبية تدعو لوقف فتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي

أصدرت دار الإفتاء الليبية بيانًا رسميًا بتاريخ 3 سبتمبر 2025، استنكرت فيه فتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركة الأفريقية للمشروبات الغازية، مشيرة إلى أن هذه الشركات تدعم مباشرة الكيان الصهيوني عبر نشاطاتها التجارية. وأوضحت الدار أن استمرار فتح الاعتمادات المستندية بمئات الملايين من أموال الشعب الليبي لشركة بيبسي يعد تجاوزًا واضحًا للمسؤولية الوطنية والدينية، ودعت مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية إلى الوقوف فورًا عند هذا الانحراف.

ودعا البيان بشكل صريح إلى وقف كافة المعاملات المالية والإجرائية المتعلقة بالشركة، ومنها:

• سحب الترخيص التجاري من الشركة الأفريقية للمشروبات الغازية
• إغلاق المصنع التابع للشركة في ليبيا
• تحويل النشاط الاقتصادي إلى دعم الإنتاج المحلي الذي يخدم اقتصاد ليبيا ويعزز الاعتماد الذاتي

فتوى دار الإفتاء الليبية حول مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني وتأثير فتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي

أكد بيان دار الإفتاء أن مجلس البحوث الشرعية أصدر سابقًا فتوى تُوجب مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال الصهيوني، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الشركات بالبيع والشراء يعتبر مشاركة مباشرة في العدوان المستمر على المسلمين، وخاصة المجازر التي ترتكب بحق الأبرياء في قطاع غزة. هذا السياق جعل من فتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي محور جدل ديني وقانوني، حيث تعتبر الدار استمرار هذه العمليات المالية تماديًا في دعم العدو المحتل وتغذيةً للنزاعات الدامية.

وانطلاقًا من ذلك، خَلُص البيان إلى أن فتح الاعتمادات المستندية لصالح شركة بيبسي ليس مجرد إجراء مالي، بل أمر يتجاوز القيم الوطنية والدينية، مما يلزم الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والشرعية لمنع استنزاف أموال الشعب الليبي ودعم مشاريع إنتاجية محلية ترفع من شأن الاقتصاد الوطني.

التداعيات الاقتصادية والوطنية لفتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي في ليبيا

فتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي في ليبيا له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني والهوية الوطنية، إذ أن ضخ مئات الملايين من الأموال في شركات تدعم الكيان الصهيوني يأتي على حساب تنمية الإنتاج المحلي. لهذا، شددت دار الإفتاء الليبية على ضرورة توجيه الموارد المالية للدولة نحو مشاريع محلية اقتصادية تخدم الشعب الليبي وتضمن استدامة التنمية.

يبرز من البيان عدة نقاط رئيسية تدعم هذا التوجه:

من هنا، يتبين أن فتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي ليس مجرد مسألة تجارية، وإنما تحرك له أبعاد وطنية وأخلاقية وشرعية ترتبط بحماية المال العام وتحقيق تنمية اقتصادية ذاتية، بعيدًا عن دعم كيانات معادية تمس وحدة وأمن الشعب الليبي.

تبقى مسؤولية تحمّل الجهات المعنية والتزامها بالحفاظ على المال العام وتوجيهه بحكمة نحو الاستثمارات المحلية التي تحمي الشعب وتدعم عزته وقضيته، وهو ما عبرت عنه دار الإفتاء الليبية بوضوح في بيانها الأخير قبيل انعقاد مواقف جدية تجاه فتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي في ليبيا.