المستثمرون الدوليون.. كيف تحوّل السعودية منصة سندات سنغافورة إلى موقع جذب أساسي؟

السعودية تجذب المستثمرين الدوليين عبر منصة سندات في سنغافورة من خلال إدراج صندوق المؤشرات المتداولة “إس بي دي آر – جيه بي مورغان السعودي المجمع للسندات”، بدعم رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتعزيز فرص الاستثمار في أدوات الدخل الثابت مثل السندات والصكوك الحكومية وشبه الحكومية المقيمة بالريال السعودي والدولار الأميركي ضمن السوق المالية السعودية.

الإدراج في منصة سندات سنغافورة خطوة استراتيجية داعمة لرؤية السعودية 2030

أكد صندوق الاستثمارات العامة أن إدراج صندوق المؤشرات المتداولة السعودي الجديد على منصة سندات في سنغافورة يأتي ضمن مبادرات تنفيذ رؤية السعودية 2030، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحسين وصول المستثمرين الدوليين إلى الفرص الاستثمارية داخل المملكة، وهو ما يعكس جدية المملكة في تطوير تطبيقات أدوات الدخل الثابت. يُعتبر هذا الإدراج استمرارًا لاستراتيجية الصندوق في توسيع نطاق منتجاته الاستثمارية دوليًا، حيث كان الصندوق قد تم إطلاقه أول مرة في بورصة إكسيترا الألمانية في ديسمبر 2024، قبل أن يتوسع إلى الأسواق البريطانية والإيطالية، ومن ثم الوصول إلى منصة سندات سنغافورة، مما يعزز حضور الصندوق في الأسواق العالمية.

منصة سندات في سنغافورة تعزز الثقة بالاقتصاد السعودي بحسب عبدالمجيد الحقباني

أوضح عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة، أن الإدراج في منصة سندات في سنغافورة يمثل نقلة نوعية في تمكين المستثمرين الدوليين، ويعكس تزايد الثقة العالمية بالاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى دعم نمو منظومة أسواق المال الوطنية في إطار جهود التحول الاقتصادي الوطني الحثيث. وأضاف الحقباني أن إدراج الصندوق يساهم بشكل مباشر في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، ويوفر لجمهور المستثمرين في آسيا، وخصوصًا في سنغافورة، فرصًا موسعة للوصول إلى أدوات استثمار مبتكرة ومتخصصة في منطقة الشرق الأوسط.

التوسع العالمي لصناديق المؤشرات السعودية عبر منصة سندات في سنغافورة

يمثل إدراج صندوق “إس بي دي آر – جيه بي مورغان السعودي المجمع للسندات” عبر منصة سندات في سنغافورة تتويجًا لسلسلة من الخطوات العالمية التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المنتجات الاستثمارية السعودية في الأسواق الدولية، ويشمل ذلك:

• نوفمبر 2023: إدراج أول صندوق مؤشرات سعودي في بورصة هونغ كونغ بحجم استثماري تجاوز المليار دولار
• يوليو 2024: إدراج صندوقين في بورصتي شنزن وشنغهاي بقيمة إجمالية بلغت 172 مليون دولار
• ديسمبر 2024: إدراج صندوق جديد في بورصة طوكيو للأوراق المالية
• يناير 2025: استثمار بقيمة 750 مليون ريال سعودي (200 مليون دولار) في الصندوق، ليصبح أول صندوق سعودي لأدوات الدخل الثابت يُدرج في أوروبا

يمثل هذا التوسع العالمي عبر منصة سندات في سنغافورة مرحلة جديدة في سياسة الانفتاح المالي السعودي، مع تأكيد المملكة على التزامها بتطوير بيئة استثمارية جذابة وقادرة على استقطاب الموارد المالية الدولية، مما يعزز تنافسيتها في السوق العالمية ويوفر للمستثمرين الدوليين فرصًا متميزة داخل السعودية.