إضافة جديدة.. «الرقابة المالية» توضح تفاصيل الشركات والصفحات الاجتماعية المدرجة ضمن القائمة السلبية

الهيئة العامة للرقابة المالية تعلن إضافة 3 شركات و36 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين، وذلك في إطار حرصها على ضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على استقرار السوق ونزاهة وشفافية الأنشطة المالية. تتضمن القائمة الجهات التي تخالف أحكام القوانين المالية وتعرض المعاملات المالية لمخاطر متعددة.

تفاصيل المخالفات التي أدت لإدراج الشركات في القائمة السلبية للرقابة المالية

شملت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية إدراج ثلاث شركات متعددة المخالفات في القائمة السلبية، حيث تبين أن هذه الشركات دعت الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها بدون الالتزام بالإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم 146 لسنة 1988، فضلاً عن دعوتها للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات الضرورية، وهو ما يخالف اللوائح والقرارات المنظمة للعمليات المالية غير المصرفية. تستهدف هذه الخطوة مكافحة المخالفات التي قد تضر بسلامة التعاملات المالية، وضمان تطبيق القوانين التي تحكم الأسواق المالية غير المصرفية بكل حزم.

شمول القائمة السلبية لصفحات التواصل الاجتماعي المخالفة في نشاط التمويل الاستهلاكي

شهد التحديث الأخير للقائمة السلبية إدراج 36 صفحة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، تقوم بدعوة مستفيدي التمويل الاستهلاكي إلى تسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقداً، وهو ما يتعارض مع الغرض الممنوح للتمويل الاستهلاكي، حيث يقوم بتحويل التمويل الاستهلاكي إلى تمويل نقدي مخالف لأحكام القانون المنظم لهذا النشاط. تعكس هذه المخالفات خطورة التأثير على السوق المالي غير المصرفي، وتعزز الدور الرقابي للهيئة في متابعة الانتهاكات الإلكترونية التي تهدد حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

جهود الرقابة المالية في التحذير والتوعية وتحديث القائمة السلبية دورياً

تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين بعدم الانسياق وراء أية دعوات تمويل أو استثمار من جهات غير مرخصة، تفادياً للوقوع في مخاطر الخسارة وضياع الحقوق المالية، خاصة أن هذه الجهات تمارس أنشطة بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية. وأكدت الهيئة استمرارية تحديث القائمة السلبية بناءً على الشكاوى الواردة، لضمان استقرار الأسواق المالية وعدم التهاون في مواجهة كل ما يشكل تهديداً للشفافية والنزاهة. كما أطلقت الهيئة بريدين إلكترونيين متخصصين؛ الأول لاستقبال شكاوى الاحتيال والغش في الاستثمارات والتمويل، والثاني لفحص التزام الشركات والمؤسسات بالأنظمة التشريعية والرقابية اللازمة للحفاظ على موثوقية الخدمات واستقرارها.

• إضافة 3 شركات ومخالفاتها القانونية في باب الاستثمار والتمويل غير المصرفي.
• إدراج 36 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لتسييل التمويل الاستهلاكي نقداً بصورة غير قانونية.
• تجديد التحذيرات للمواطنين بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة فقط.
• تحديث دوري للقائمة السلبية بناءً على المستجدات والبلاغات.
• إطلاق بريدين إلكترونيين لاستقبال شكاوى الأفراد ومراجعة التزام الشركات التشريعي والرقابي.

للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين، يرجى زيارة الرابط التالي من هنـــــــــــــا، ولمعرفة قائمة الجهات المرخص لها مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار – التمويل غير المصرفي – التأمين) يمكن زيارة الرابط من هنــــــــــأ، أما للاستفسار عن المتطلبات القانونية والرقابية للترويج للاكتتاب في الأسهم فيرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني Inquiries@fra.gov.eg، وللإبلاغ عن تلقي دعوات من جهات غير مرخصة، التواصل عبر البريد whistleblowing@fra.gov.eg.