طعون قانونية.. الرابطة تتحدى تعديلات الإيجار القديم وزيادة الأجرة أمام الدستورية

الإجراءات القانونية للطعن في تعديلات قانون الإيجار القديم وقرارات الأجرة الجديدة تتصدر المشهد في الوقت الراهن، حيث بدأت من أول سبتمبر معظم الزيادات في قيمة الإيجار تنفذ فعليًا بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا. وفي هذا الإطار، أعلنت رابطة مستأجري الإيجار القديم عن نيتها تقديم طعن قانوني أمام المحكمة الإدارية العليا للاعتراض على قرارات الحكومة الخاصة بتقسيم المناطق السكنية وتحديد قيمة الأجرة الجديدة، وهي خطوة تعكس التوتر القانوني والاجتماعي المصاحب للتعديلات الأخيرة.

تصريحات رابطة المستأجرين حول الطعن في تعديلات قانون الإيجار القديم

تحدث ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، مؤكدًا أن الطعن القانوني سيركز على القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بخصوص تشكيل لجان متخصصة لتحديد المناطق السكنية، والتي استندت الحكومة إليها في تحديد الأسعار الجديدة للأجرة، مؤكدًا حرص المستأجرين على دفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة تجنبًا لأي قرار بالطرد الفوري في حال الامتناع عن السداد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوق المستأجرين القانونية وضمان استمرار سكنهم دون تعريضهم لمخاطر الإخلاء المبكر.

العيوب القانونية في تقسيم المناطق وتأثيرها على تطبيق قانون الإيجار القديم

أوضح المستشار القانوني أن تقسيم الوحدات السكنية وفق المناطق وفق التعديلات الجديدة يعاني من عيوب قانونية متعددة واضحة، متابعًا أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه النزاعات القانونية، مع توقع رفع الطعون لاحقًا للمحكمة الدستورية للطعن في قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتضمن التعديلات الحالية، مضيفًا أن هناك ثلاث قضايا منظورة أمام محكمة الاستئناف العالي والتي قد تصل إحداها إلى المحكمة الدستورية خلال الشهر الحالي، بما يعكس تحرك الأطراف القانونية نحو استصدار قرارات قضائية قد تغير مجرى تطبيق القانون.

تداعيات زيادة الإيجار القديم على مستأجري الوحدات السكنية

بيّن المستشار القانوني أن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تشكل عبئًا مادياً كبيرًا على شريحة واسعة من المستأجرين، خصوصًا الذين يقيمون في هذه الوحدات لفترات طويلة، حيث أن الأسعار الجديدة التي تم وضعها لا تعكس عدالة التعامل مع العقود الأصلية التي تمت بشروط مختلفة، وتتسبب في ضغط مادي على محدودي الدخل وأصحاب المعاشات الذين قد يواجهون خطر الإخلاء حال تعذر دفع الزيادة الشهرية، وهي نقلة جذرية تختلف عن التعاملات السابقة، كما بين كيف أن الوحدات السكنية تتأثر أكثر من الوحدات التجارية بالتعديلات الجديدة؛ مما ينذر بموجة من الصعوبات المالية على المستأجرين.

• اتخاذ خطوات قانونية للطعن في قرارات تقسيم المناطق
• التزام بدفع الحد الأدنى للأجرة لتفادي الإخلاء
• مواجهة عبء الزيادة على شريحة واسعة من المستأجرين
• رفع القضايا إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل النهائي

تشير التطورات الأخيرة إلى أن حرب قانونية بين المستأجرين والحكومة تنتظر الفصل فيها مما سيترك أثرًا واضحًا على مستقبل الإيجار القديم، خاصة مع تعثر تطبيق الزيادات الجديدة وسط استياء كبير من قبل المستأجرين الذين يعتمدون على القانون القديم في حياتهم اليومية؛ إذ أن التحديات القانونية والاجتماعية التي يواجهونها حاليًا تعكس مدى التعقيدات التي صاحبت تعديل قانون الإيجار القديم وتطبيق القرارات ذات العلاقة بالأجرة.