البيانات المفتوحة.. مصر تطلق سياسة جديدة لتعزيز الشفافية والحكومة الرقمية

اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر ودخولها حيز التنفيذ يمثل خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحفيز الاقتصاد الرقمي، حيث اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياسة التي أعدتها الوزارة، لتبدأ مرحلة تطبيقها اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.

أهمية اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر وتأثيرها على التنمية المستدامة

تُعد سياسة البيانات المفتوحة في مصر أول إطار وطني شامل يستهدف إتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة السياق الوطني واحتياجات التنمية المستدامة؛ فهذه السياسة تؤسس لحوكمة مسؤولة للبيانات، وتسعى لتحقيق الاستخدام الأمثل لها عبر دعم الابتكار، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وزيادة مستوى الشفافية والمساءلة، مما يرفع جودة الخدمات الحكومية. تأتي السياسة في توقيت متزامن مع الانتشار السريع لنماذج الحوكمة القائمة على البيانات حول العالم، وتسعى إلى تمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة الاستخدام الفعال للبيانات العامة بهدف تطوير تطبيقات وخدمات تكنولوجية جديدة. كما تعزز هذه السياسة التكامل بين مؤسسات الدولة من خلال إطار مؤسسي واضح يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات.

الآليات التنظيمية والتنفيذية لسياسة البيانات المفتوحة في مصر

قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النسخة النهائية من سياسة البيانات المفتوحة إلى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي اعتمدها رسميًا كوثيقة مرجعية لجميع الجهات الحكومية، لتبدأ مرحلة التطبيق المؤسسي والفني وفق آليات واضحة ومعايير محددة. تقوم السياسة على مبدأ “الإفصاح كقاعدة”، والذي ينص على إتاحة البيانات العامة ما لم تكن هناك موانع قانونية واضحة، مما يعزز الشفافية الحكومية ويسهل وصول الجمهور إلى البيانات غير الحساسة. تؤكد السياسة كذلك على أهمية تحديث البيانات وفعاليتها في دعم اتخاذ القرار، والاستجابة للطوارئ، والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إليها بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، مرفقة ببيانات وصفية ووثائق تعريفية توضح مصدرها وتاريخ تحديثها. كما تنص على مجانية إتاحة البيانات في معظم الحالات، مع السماح بفرض رسوم محددة فقط لتغطية التكاليف التشغيلية أو التقنية في حالات معينة.

دور الجهات الحكومية وآليات بناء القدرات في تفعيل سياسة البيانات المفتوحة في مصر

تمنح السياسة دورًا إشرافيًا للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي خلال المرحلة الانتقالية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة واعتماد مجموعات البيانات المزمع نشرها، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية. كما تشترط تعيين مسؤول بيانات مفتوحة في كل جهة حكومية، يتولى مهمة تحديد وتصنيف ونشر مجموعات البيانات، وضمان جودتها، والتنسيق مع اللجنة الفنية. وفي المستقبل، سيتم نقل هذه المهام إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) حال إنشائها وفقًا للقانون الجديد. وفي سياق تنفيذ السياسة، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة شاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية، تشمل تدريب الموظفين، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، فضلاً عن وضع أطر تقييم وآليات تفاعلية مع الجمهور، تنفذ بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية. وتحرص السياسة على دقة واكتمال وتناسق البيانات المنشورة، مع توفير بيانات وصفية ومعاجم لتوضيح المصدر وتاريخ التحديث، مما يضمن موثوقية المعلومات وقابليتها لإعادة الاستخدام. وتشدد على أهمية التفاعل المجتمعي وتفعيل آليات التغذية العكسية كوسيلة لتحسين جودة البيانات وتعزيز ثقة المستخدمين.

• مرحلة تطبيق السياسة تبدأ اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية.
• اعتماد مبدأ “الإفصاح كقاعدة” لإتاحة البيانات غير الحساسة.
• تعيين مسؤول بيانات مفتوحة في كل جهة حكومية.
• تأسيس لجنة مشتركة لمراجعة واعتماد مجموعات البيانات.
• بناء القدرات الفنية والمؤسسية للموظفين والمسؤولين.
• تطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات المفتوحة.