بيانات مصر.. اعتماد سياسة البيانات المفتوحة وتفعيلها رسميًا في البلاد

اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر يمثل نقلة نوعية لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة للجهات الحكومية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية قبل تطبيق قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية، بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويعزز الشفافية.

تطور واعتماد سياسة البيانات المفتوحة في مصر

اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية بعد إعدادها وصياغتها من قبل وزارة الاتصالات. تمثل هذه السياسة أول إطار وطني متكامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة المحفوظة لدى الجهات الحكومية، متماشية مع أفضل الممارسات الدولية وملائمة لاحتياجات التنمية المستدامة الوطنية. تمثل هذه السياسة خطوة تأسيسية أساسية نحو حوكمة بيانات مسؤولة توفر الاستخدام الأمثل للبيانات في تعزيز الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، ورفع جودة الخدمات الحكومية عبر الشفافية والمساءلة.

تأتي هذه الخطوة في ظل الديناميكية العالمية الراهنة التي تشهد تسارعًا في تبني نماذج حوكمة تعتمد على البيانات، مما يتيح لمصر ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة. تسعى السياسة إلى تمكين أفراد المجتمع والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من استغلال البيانات العامة لإعادة استخدامها في تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية عبر إطار مؤسسي واضح لتبادل البيانات.

أهداف ومبادئ سياسة البيانات المفتوحة في مصر

تهدف سياسة البيانات المفتوحة في مصر إلى ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة وبناء ثقة مجتمعية من خلال تيسير الوصول إلى البيانات العامة واستخدامها. تشجع السياسة على تطوير المنتجات والخدمات الرقمية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، ورفع جودة العمليات التشغيلية. كما تساهم السياسة في دعم التخطيط وصنع القرار المبني على بيانات دقيقة، فضلاً عن مواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية وتعزيز التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة وأجندة التحول الرقمي، ما يعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي أكثر انفتاحًا وشمولاً.

تعتمد السياسة على عدة مبادئ توجيهية تعكس أفضل الممارسات العالمية وتلائم الأولويات الوطنية، منها مبدأ “الإفصاح كقاعدة”، الذي يشترط إتاحة البيانات العامة ما لم تكن محظورة قانونًا، ما يعزز شفافية العمل الحكومي ويتيح وصول الجمهور إلى البيانات غير الحساسة. كما تؤكد السياسة على توفير البيانات في الوقت المناسب لتظل محدثة وذات صلة، مما يسهل استخدامها في صنع القرار والطوارئ وتطوير السياسات.

تعطي السياسة اهتمامًا خاصًا لسهولة الوصول والاستخدام، من خلال توفير البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، مصحوبة بوثائق تعريفية وبيانات وصفية واضحة تسهم في تمكين جميع فئات المستخدمين بغض النظر عن خلفياتهم التقنية.

آليات تنفيذ سياسة البيانات المفتوحة وبناء القدرات المؤسسية

تنص السياسة على مجانية إتاحة البيانات في معظم الحالات، بهدف إزالة العقبات خاصة أمام المبتكرين والباحثين والمؤسسات الصغيرة، مع إمكانية فرض رسوم معتدلة تغطي التكاليف التشغيلية عند الضرورة. كما تولي السياسة أهمية كبيرة لضمان دقة وتناسق واكتمال البيانات المنشورة، مع إرفاقها ببيانات وصفية ومعاجم توضح مصادرها وتواريخ تحديثها وأساليب تنظيمها، ما يعزز موثوقيتها وإمكانية إعادة استخدامها. تُشجع السياسة أيضًا على إشراك الجمهور عبر تفعيل آليات التغذية العكسية، لما لهذا التفاعل من دور محوري في تحسين جودة البيانات وتحديد الاحتياجات، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستخدمين.

يقوم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بالإشراف على تنفيذ السياسة خلال المرحلة الانتقالية عبر تشكيل لجنة مشتركة لإتاحة البيانات، تتولى مراجعة واعتماد مجموعات البيانات المرشحة من الجهات الحكومية، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية. كما تقر السياسة تعيين مسؤول بيانات مفتوحة في كل جهة حكومية ليكون مسؤولًا عن تحديد وتصنيف ونشر مجموعات البيانات وضمان جودتها والتنسيق مع اللجنة الفنية، حيث ستنتقل هذه المهام مستقبلًا إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور إنشائها طبقًا للقانون الجديد.

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ خطة متكاملة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية، تشمل تدريب الكوادر، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، ووضع أُطر تقييم وآليات تفاعل مع الجمهور، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

• تعزيز الشفافية وتمكين الوصول المجاني للبيانات
• ضمان تحديث البيانات وتوفيرها بصيغ مفتوحة
• تعيين مسؤول بيانات مفتوحة في كل جهة حكومية
• تنسيق وتحديث مستمر عبر لجنة وطنية متخصصة
• تفعيل دور الجمهور والمستخدمين لتحسين جودة البيانات