سعر الفائدة.. انخفاض الدولار أمام الجنيه إلى 48.46 في البنك المركزي

بعد تخفيض سعر الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يسجل استقرارًا ملحوظًا في البنك المركزي، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 48.46 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع، محافظًا على توازنه رغم التوقعات الدولية التي كانت تشير إلى ارتفاع محتمل أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.

تأثير تخفيض سعر الفائدة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في عدة بنوك من بينها البنك الأهلي وبنك مصر، حيث سجل سعر الشراء 48.47 جنيه وسعر البيع 48.57 جنيه، بانخفاض لا يتجاوز 3 قروش، بينما تراوح سعر الدولار في بنك القاهرة بين 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع، وأظهرت تعاملات البنك التجاري الدولي استقرارًا مشابهًا بمستويات 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع؛ يعكس ذلك حالة استقرار نسبي لسعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع الخميس الماضي، مدفوعًا بانخفاض التضخم إلى 13.9% في يوليو، الأمر الذي عزز مكاسب الجنيه أمام الدولار بأكثر من 4% منذ بداية 2025.

تُعتبر تدفقات النقد الأجنبي المتزايدة، والتي بلغت 8.5 مليار دولار في يوليو الماضي وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أحد الركائز الأساسية في دعم الجنيه، حيث ارتكزت على مصادر رئيسية مثل السياحة، الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج. هذا الدعم الاقتصادي جنب العملة المحلية تقلبات محتملة كنتيجة لتوقعات المؤسسات الدولية التي توقعت ارتفاع الدولار.

التوقعات الاقتصادية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ظل السياسات النقدية الجديدة

أصدرت شركة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية القابضة تقريرًا عن “النظرة المستقبلية لصرف العملات الأجنبية في سبتمبر 2025″، أكدت فيه بدء مصر دورة التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، حيث أصبح سعر الفائدة على الودائع 22%، مصحوبًا بانحسار الضغوط التضخمية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعكس ثقة البنك المركزي في انكماش التضخم بشكل مستدام.

يشير التقرير إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه واستقرار توقعات التضخم دعما توجه البنك المركزي نحو استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو القطاع الخاص، خاصة بعد خفض قيمة الجنيه العام الماضي وحصول مصر على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. كما لا تزال مؤشرات النشاط الاقتصادي مستقرة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الثاني، وتحسنت ظروف العمل وفق مؤشر مديري المشتريات، بالرغم من بقائه قليلاً تحت العتبة الفاصلة.

• تحسّن وضع مخاطر الائتمان، مع انخفاض فروق مقايضة مخاطر الائتمان إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.
• استمرارية السياسة النقدية مع إعادة تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، لضمان توازن بين دعم النمو وإدارة المخاطر الخارجية.
• توقعات بتخفيضات مدروسة إضافية في أسعار الفائدة خلال بقية 2025 لتعزيز تدفقات الاستثمار وانتعاش الصناعة.

مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والتحديات الاقتصادية المتوقعة

بينما يظل الجنيه المصري مستقرًا نسبيًا على المدى القصير بفضل عوامل عدة منها تيسير السياسة النقدية، فإن الضغوط الخارجية الهيكلية ونظام سعر الصرف المرن المتوقع، يُنبئ عن انخفاض تدريجي محتمل لقيمة الجنيه على المدى المتوسط. تتوقع ميتسوبيشي يو إف جيه المالية القابضة أن يصل سعر الدولار إلى حوالي 51 جنيهًا بنهاية 2025، وحوالي 51.40 جنيهًا خلال أول ثلاثة أشهر من 2026، ثم يستقر عند نفس المعدل حتى منتصف العام.

تبقى هذه التوقعات مرهونة بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي والتضخم والسياسة النقدية، مما يتطلب مراقبة مستمرة وتحركات متوازنة للحفاظ على استقرار العملة المحلية. استمرار الدعم الاقتصادي وزيادة الاستثمارات ستظل أدوات رئيسية في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الخارجية.