أداة جديدة.. غرف دبي تطلق مقارنة معيارية مبتكرة لغرف التجارة

أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة تمثل نقلة نوعية في كيفية تقييم وتحسين أداء غرف التجارة عالميًا، حيث تتيح للأطراف المعنية قياس التميز التشغيلي ومقارنة أداء غرفهم عبر 7 محاور رئيسية تشمل الأدوار والمسؤوليات الأساسية، إلى جانب المعايير الإقليمية والدولية، بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية والاتحاد العالمي لغرف التجارة. هذه الأداة تجمع بين البيانات الاقتصادية، التمثيل المجتمعي، الاستقطاب التجاري، والخدمات القانونية، مما يسهم في تطوير ممارسات غرف التجارة بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.

محاور أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة ودورها في التميز التشغيلي

تركز أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة على 7 محاور رئيسة تقوم بتقييمها بشكل دقيق، بدءًا من الأبحاث الاقتصادية وبيانات الأعمال التي تشمل جمع وتحليل المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات، وتعزز التنافسية باستخدام منصات رقمية وأبحاث معيارية، مرورًا بتمثيل مجتمع الأعمال ومراجعة السياسات الاقتصادية عبر التعاون مع الجهات التشريعية وتفعيل دور الشركات في المنتديات المتخصصة.
أما محور استقطاب التجارة والاستثمارات الدولية فيهدف إلى دعم الحركة التجارية العالمية من خلال تشجيع التوسع ومراجعة السياسات، بينما يشكل محور التدريب وتطوير مهارات القوى العاملة ركيزة مهمة بتقديم برامج تأهيلية تعزز قدرات الأفراد والشركات لمواكبة التغيرات الاقتصادية والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يسهم محور بناء شبكة علاقات الأعمال والشراكات في تنمية العلاقات الاستراتيجية بين القطاعات المختلفة عبر فاعليات ومبادرات متنوعة.
من جهة أخرى، تشمل خدمات الدعم والاستشارات توفير حلول مخصصة لتعزيز نمو الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول الرقمي، بينما يركز محور الخدمات القانونية وتسوية المنازعات على تقديم خدمات تحكيم ووساطة تسهم في حل النزاعات بشكل عادل وفعّال. وتنطوي محاور التميز التشغيلي كذلك على تقييم استراتيجيات الغرف في التنفيذ، استخدام الموارد، رضا الأعضاء، الابتكار، والحوكمة، إلى جانب الأثر المالي والتجاري.

تطوير الأداء الاقتصادي عبر أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة

أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة تمثل حجر أساس في رفع جاهزية الغرف التجارية للمستقبل وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تمكينها من التعرف على نقاط القوة وفرص التحسين عبر تقييم الأداء وفقاً للمعايير العالمية؛ مما يسهل اتخاذ القرارات المستنيرة ويعزز التعاون الدولي بين غرف التجارة.
أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن المبادرة تعكس ريادة دبي في التميز المؤسسي، مشيرًا إلى أن الأداة تساهم في تعزيز التعاون العابر للحدود وخلق شراكات تجارية قائمة على تبادل المعرفة والخبرات، مع تطوير حلول مبتكرة تتناسب مع التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة. وأضاف لوتاه التزامه بتعزيز دور غرف التجارة كمحركات فعالة للتنمية الاقتصادية ودعم القطاع الخاص، عبر اعتماد معايير عالمية للتميز ترفع الكفاءة التشغيلية وتحقق قيمة مضافة مستدامة.

منصة رقمية متطورة وتقييم شامل عبر أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة

تعتمد أداة المقارنة المعيارية لغرف التجارة على منصة رقمية متقدمة قائمة على تحليل بيانات معمقة توفر لغرف التجارة إمكانية إجراء مقارنة معيارية مع أفضل الممارسات الدولية، مما يحدد بدقة مجالات التطوير والتحسين ويعزز الابتكار المستدام.
وتضم المنصة مركز معلومات غنيًا يدعم التخطيط الاستراتيجي عبر دراسات حالة وتجارب عملية، بالإضافة إلى توصيات مخصصة لكل غرفة تجارة بناءً على قاعدة بيانات واسعة تضم أبرز مؤشرات الأداء.
خطوات تطوير الأداة شملت تحليلًا متكاملاً لـ19 غرفة تجارة عالمية، وصياغة إطار تقييم مبني على أدوار ومسؤوليات دقيقة تتماشى مع اتجاهات الاقتصاد العالمي، مع إشراف لجنة توجيهية من خبرات محلية ودولية.

• تحليل الأداء عبر مقارنة مفصلة للغرف المشاركة
• تحديد المحاور والأدوار الأساسية لتقييم شامل
• تصميم وإقرار آليات تقييم دقيقة تعتمد على البيانات
• توفير توصيات مناسبة لكل غرفة لتعزيز أدائها

من جانبه، أشار جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إلى أن إطلاق أداة المقارنة المعيارية يعكس خطوة استراتيجية تمكّن الغرف التجارية حول العالم من تحقيق نمو مستدام وازدهار اقتصادي، مع تقدير الدور القيادي لغرف دبي في تحويل هذه المبادرة إلى إنجاز ملموس يعزز التعاون الدولي ويقود تطوير القطاع التجاري على مستوى عالمي.