الضغط المالي.. زيادة أقساط التأمين الصحي تثير قلق المواطنين في الإمارات

ارتفاع أقساط التأمين الصحي يضغط على المواطنين الإماراتيين بشكل ملحوظ نتيجة الممارسات الطبية غير الضرورية، من تحاليل مفرطة إلى استعمال وصفات دوائية مبالغ فيها، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العلاج واستنفاد سقف التغطية التأمينية بسرعة كبيرة، وهو ما يؤثر سلباً على ميزانيات الأسر والاقتصاد الوطني بشكل عام.

أسباب ارتفاع أقساط التأمين الصحي وتأثيرها على المواطنين

يرتبط ارتفاع أقساط التأمين الصحي في الإمارات بشكل مباشر بالإجراءات الطبية الزائدة التي تطالب بها بعض المستشفيات دون مبرر طبي واضح؛ مثل طلب تحاليل متعددة أو الإقامة الطويلة في المستشفى بلا حاجة حقيقية، ما يرفع من نسبة تحمل المريض للتكاليف ويزيد الضغط على شركات التأمين والاقتصاد الوطني، حسب ما أكد اتحاد الإمارات للتأمين. يؤدي هذا السلوك إلى زيادة غير مبررة في كلفة العلاج، مما يجعل ارتفاع أقساط التأمين الصحي عاملاً ضاغطاً على المواطنين ويؤثر في جودة الخدمات المقدمة إليهم.

ضوابط مواجهة ارتفاع أقساط التأمين الصحي وممارسات العلاج غير الضرورية

تسعى الجهات المختصة إلى تطبيق معايير موحدة للعلاج الصحي مع تحديد حدود سعرية قصوى للخدمات الطبية بهدف التحكم في ارتفاع أقساط التأمين الصحي. من أهم الخطوات المطروحة:

• تكثيف عمليات التدقيق الرقابي على المستشفيات والعيادات
• منح شهادات تصنيف للجهات التي تلتزم بالممارسات الطبية النزيهة
• فرض نظام رقابي صارم على وصف الأدوية والإجراءات الطبية

هذه الضوابط تهدف إلى ضبط الإنفاق الطبي غير الضروري وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، ما يسهم في الحد من ارتفاع أقساط التأمين الصحي بشكل مستدام وحماية المستفيدين من الاستغلال المالي.

دور المريض وحلول تقنية لمواجهة ارتفاع أقساط التأمين الصحي

يشكل المريض عنصرًا محورياً في محاربة ارتفاع أقساط التأمين الصحي، إذ يجب عليه الاستفسار والتأكد من أهمية كل إجراء طبي، وطلب رأي طبي ثاني عند الشك، إلى جانب التقدم بشكاوى للجهات الصحية المختصة في حال وجود ممارسات إساءة استخدام التأمين. من جهة أخرى، اقترح رئيس لجنة التأمين الصحي عبدالمحسن جابر توظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة الجهات الطبية، مما يساعد على كشف الممارسات الخاطئة والحد منها، بالإضافة إلى ضرورة تدريب العاملين في القطاع الصحي على أساليب العلاج الوقائي لتقليل تكاليف المطالبات الطبية التي تتحملها شركات التأمين.

تُظهر بيانات المصرف المركزي نموًا ملموسًا في تكاليف علاج المؤمَّن لهم بنسبة 40% خلال خمس سنوات، إذ ارتفعت من 14.91 مليار درهم في 2020 إلى 24.9 مليار درهم في 2024، مما يؤكد ضرورة الوعي والشفافية في مراجعة الإجراءات الطبية قبل الموافقة عليها.

يؤكد اتحاد الإمارات للتأمين أن رفع مستوى وعي المستخدمين وتوفير الشفافية في العمليات الطبية يسهمان بشكل فعال في تقليل ارتفاع أقساط التأمين الصحي، ما يحمي المستفيدين من الأعباء المالية الزائدة التي تنتج عن الممارسات غير الضرورية.

ارتفاع أقساط التأمين الصحي الظاهرة اليوم تستدعي جهداً مشتركاً بين الجهات التنظيمية والمستشفيات والمواطنين؛ لضمان تحقيق نظام تأميني صحي فعال يوازن بين جودة الخدمة والاستدامة المالية، مع التركيز على الحلول التقنية والوقائية للحد من المضاعفات المالية الناتجة عن ممارسات علاجية غير مبررة، بما يحفظ حقوق الجميع ويخفف العبء عن الأسر والمجتمع.