غوغل وكروم.. القضاء يأمر بإعادة هيكلة متصفح كروم بعد نجاتها من التقسيم

رفض قاضٍ أميركي طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب إجبار غوغل على بيع متصفّحها كروم بعد توجيه تهمة الاحتكار لعملاق التكنولوجيا في سوق محركات البحث الإلكتروني، مع اتهام وزارة العدل بغوغل بالحفاظ على احتكار غير قانوني عبر توقيع اتفاقيات توزيع حصرية، خصوصًا مع شركة آبل، مقابل مليارات الدولارات سنويًا.

تداعيات رفض قاضي أمريكي طلب إجبار غوغل على بيع كروم وسط اتهامات الاحتكار

أصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا، في واشنطن العاصمة، قرارًا مكوّنًا من 226 صفحة، رفض فيه إجبار غوغل على بيع متصفح كروم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون «فوضوية للغاية ومحفوفة بالمخاطر»؛ ويأتي هذا القرار ضمن حملة قضائية صارمة تهدف إلى إعادة هيكلة محرك بحث غوغل للحد من نفوذه في السوق الإلكتروني، بعدما وجّهت وزارة العدل تهمة الاحتكار غير القانوني للشركة، متهمة إياها بتوقيع عقود توزيع حصرية مع شركات كبرى مثل آبل مقابل مبالغ ضخمة تتجاوز 20 مليار دولار سنويًا.

ويُتوقع أن يثير القرار الصادر عن القاضي ميهتا صدى واسعًا في قطاع التكنولوجيا، خاصةً في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يعيد تشكيل صناعة محركات البحث، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل ChatGPT وPerplexity التي تسعى إلى تغيير مكانة غوغل كبوابة الإنترنت الرئيسية.

إعادة هيكلة محرك البحث وجهود مكافحة الاحتكار في ظل الابتكارات التقنية الجديدة

مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) نقطة تحول في طريقة تعامل القاضي مع القضية، حيث كتب ميهتا أن المحكمة يجب أن تنظر إلى المستقبل بدل النظر فقط في الوقائع التاريخية، وهو أمر غير معتاد في مثل هذه القضايا؛ وفي هذا الإطار، يحاول ميهتا الحد من سياسات غوغل التي تستخدمها لجذب المستخدمين إلى محرك البحث وخدماتها الأخرى، لكنه امتنع عن حظر الصفقات التي تثبت محرك بحث غوغل كمحرك افتراضي على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، رغم اعتبارها أحد أبرز مظاهر الاحتكار غير القانوني.

وتبلغ قيمة هذه الاتفاقيات عشرات المليارات سنويًا؛ إذ تزيد المدفوعات التي تقدمها غوغل سنويًا على 26 مليار دولار، مما دفع القاضي إلى الإقرار بأن محرك بحث غوغل يمثل احتكارًا غير قانوني، لكنه قرر أن منع استمرار هذه الصفقات قد يُضر بالسوق أكثر مما ينفع؛ لذا منح ميهتا منافسي غوغل الحاصلين على ترخيص فرصة الوصول إلى بيانات محرك البحث التي تعتمد على تريليونات عمليات البحث لتطوير جودة النتائج، في محاولة لتعزيز المنافسة.

الاستراتيجيات القانونية وتداعياتها على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وغوغل

رفض القاضي طلب وزارة العدل بتفكيك غوغل وبيع متصفح كروم جاء أيضًا بعد اعتراض شركة آبل التي تحصل على أكثر من 20 مليار دولار سنويًا من غوغل على حظر عقود البحث الافتراضية، معتبرة أن ذلك سيؤثر سلبًا على تمويل أبحاثها وابتكاراتها؛ وأكدت آبل خلال جلسات الاستماع أن منع هذه العقود قد يعزز بشكل غير مقصود هيمنة غوغل، لأن المستهلكين سيظلون يعتمدون بشكل حصري على محرك البحث الخاص بغوغل.

أيضًا، عبّر مالكو محركات بحث أخرى، مثل فايرفوكس، عن قلقهم من فقدان عقود غوغل التي تشكل مصدر دخل أساسي لبقائهم في السوق، مما يبرز أن استمرار صفقات البحث الافتراضية يتجاوز كونه انتصارًا لغوغل، بل هو بوابة لاستمرار منافسين رئيسيين في صناعة محركات البحث الإلكترونية.

• تثبيت محرك البحث كرائد افتراضي في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر
• منح المنافسين الوصول إلى بيانات تحسين النتائج
• حماية أموال الأبحاث في الشركات المستفيدة
• التحكم في سياسات مكافحة الاحتكار عبر إعادة الهيكلة