تأجيل الاستشكال.. الإدارية العليا تؤجل البت في قضية كنيسة العذراء برشيد حتى أكتوبر

قضية كنيسة العذراء برشيد تستمر في تأجيل جلسات الاستئناف الخاصة بالاستشكال حتى 11 أكتوبر المقبل، مما يعكس التعقيدات القانونية المتشابكة المتعلقة بهذا النزاع العقاري. المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أرجأت نظر الدعوى بهدف منح فرصة لاستكمال المرافعات وفحص القضايا المرتبطة التي لا تزال قائمة أمام القضاء، وسط ترقب لتطورات هامة قد تؤثر على مصير العقار.

تفاصيل الاستئناف القضائي في قضية كنيسة العذراء برشيد

ناقشت المحكمة الإدارية العليا خلال جلستها حالتين مرتبطتين بقضية كنيسة العذراء برشيد، هما:

• الاستشكال المعكوس المقدم من ورثة المستشار محمد مصطفى كامل ضد محافظ البحيرة وآخرين في القضية رقم 105113 لسنة 69 ق.
• القضية رقم 3677 لسنة 70 ق، التي رفعها عدد من المستأجرين للمحال التجارية التابعة للمبنى.

وترجع جذور القضية إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 63117 لسنة 62 ق، والذي قضى بإلغاء القرار السلبي بعدم عرض طلب الطاعن لهدم العقار على اللجنة المختصة، مع إلزام الجهات المعنية باستكمال إجراءات الترخيص اللازم للهدم، مما يضع الملف في حالة معقدة بسبب تعدد الأطراف والنزاعات المتعلقة بحقوق الأرض والمبنى.

مرافعات ودفاعات في قضية كنيسة العذراء برشيد وتأثيراتها القانونية

اختص محامي الكنيسة والمستأجرين، منشاوي غانم، بالإشارة إلى أن الحكم السابق لم يمنح تصريحًا واضحًا لهدم المبنى، وإنما اقتصر على إلغاء القرار السلبي مع إلزام الجهة المختصة بمراجعة الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أوضح أن القضية لا تزال محكومة بوجود خمسة دعاوى أخرى منظورة أمام جهات قضائية متعددة، منها قضية في مجلس الدولة تمت إحالتها إلى لجنة خبراء خماسية مكلفة بتقييم الأهمية التاريخية للموقع، وذلك بعد دفع رسوم 30 ألف جنيه لندب اللجنة.

وأكد المحامي أن المستأجرين الذين يبلغ عددهم 14 محلاً تجاريًا لم يتم إدخالهم في جميع مراحل التقاضي السابقة، مما دفعهم إلى تقديم دعاوى جديدة للطعن في القرارات الصادرة، سعياً للحفاظ على حقوقهم القانونية المتصلة بالمبنى.

التداخل السياسي والتاريخي في قضية كنيسة العذراء برشيد

تعكس قضية كنيسة العذراء برشيد تعقيدات تتعدى الإطار القانوني لتشمل جوانب تاريخية واجتماعية مهمة، إذ يعتبر المبنى رمزية خاصة لأبناء المدينة، في حين يسعى ورثة المستشار محمد مصطفى كامل للحفاظ على حقوقهم القانونية في الأرض والعقار. كما تكشف التأجيلات المتكررة في مواعيد الجلسات عن مدى التشابك الحاصل بين مصالح الورثة، المستأجرين، والكنيسة، مما يشكل سبباً أساسياً في تعثر حسم القضية سريعًا.

تمثل قضية كنيسة العذراء برشيد استمرارية للنزاع القانوني والاجتماعي الذي يعكس الصراع على ملكية الأرض بين الأطراف المختلفة، وسط ترقب لتقرير لجنة الخبراء والمؤسسات القضائية الحاسمة التي قد تحدد مصير المبنى، خلال جلسة 11 أكتوبر المقبلة التي قد تحمل قرارًا حاسمًا بعد تأجيل عدة مواعيد سابقة.