انخفاض الأسعار.. كيف ستؤثر تغييرات سبتمبر 2025 على السوق؟

راتبك لحظي يعلن تسويات مالية لـ 290 ألف موظف ويوفر شفافية وكفاءة في صرف المرتبات

أعلنت وزارة المالية الليبية عن إنجاز تسويات شاملة لأكثر من 290 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية، شملت تعديل الدرجات الوظيفية والعلاوات والتسويات المالية التي تم إدراجها بالكامل في مرتب شهر أغسطس 2025، وصرفها عبر المنظومة الرقمية الحديثة “راتبك لحظي” التي توفر الشفافية والكفاءة في كل عمليات الصرف.

راتبك لحظي يحقق الشفافية والكفاءة في صرف المرتبات وتسويات الموظفين

أكد مدير قسم المرتبات في وزارة المالية، عماد الكلامي، أن الرواتب المعدلة ستُودع في حسابات الموظفين بكامل قيمتها دون أي خصومات؛ إذ تم اعتماد القيمة النهائية التي تظهر عبر تطبيق “راتبك لحظي” كمرجع دقيق للمستحقات المالية، مما يعكس نقلة نوعية في مجال الشفافية والإدارة الرقمية للرواتب الحكومية في ليبيا، ويسرّع من إجراءات صرف المستحقات بدقة ووضوح. وتُعد هذه الخطوة دلالة على التزام الوزارة بتحسين الظروف المالية للموظفين وتعزيز ثقة القطاع العام في المنظومة الإلكترونية الجديدة.

الفوائض المالية في الموازنة وتغطية الإفراجات المالية عبر راتبك لحظي

أوضح الكلامي أن استكمال تحديث بيانات المنظومة الرقمية “راتبك لحظي” سيمكن وزارة المالية من تحديد حجم الفوائض المالية المتاحة ضمن موازنة الدولة، وهو ما يُستثمر في تغطية الإفراجات المالية العالقة التي تخص الموظفين الذين لم تُصرف مستحقاتهم سابقاً أو الذين ينتظرون تسويات مالية نهائية. ويأتي ذلك ضمن خطة شمولية تهدف إلى إنهاء كافة المعالجات المالية العالقة، بما يسهم في رفع معاناة الموظفين وتحسين استقرارهم المادي على المدى القريب.

كيف تعرف اسمك في الإفراجات والتعيينات ونزول الرواتب عبر تطبيق راتبك لحظي؟

يُعد سبتمبر 2025 نقطة تحول إيجابية يتوقع معها انفراجات مالية وتطورات إدارية مهمة تعكس جدية الحكومة في تحسين الوضع المادي للموظفين من خلال تقنيات مصرفية حديثة؛ ولذا فإن معرفة اسمك في الإفراجات والتعيينات ونزول الرواتب أصبح الآن سهلاً بالمقارنة مع السابق، عبر اتباع الخطوات التالية:

  • زيارة الموقع أو المنصة الرسمية للإفراجات المالية الصادرة من وزارة المالية أو الجهاز الخدمة المدنية، وبعض البلديات والقطاعات التي تعلن قوائم المستفيدين عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • تحميل تطبيق “راتبك لحظي” الرسمي، وتسجيل الدخول عبر الرقم الوطني ورقم الهاتف المسجل في المنظومة، ثم الدخول إلى قسم الإفراجات لمعرفة وضعك المالي؛ وإذا تم إدراج اسمك، ستصل رسالة تأكيد SMS من مصرف ليبيا المركزي.
  • مراجعة الكشوفات التي ترسلها الجهات الإدارية للموظفين، والتي تتضمن قوائم الأسماء والأرقام الوطنية بشكل واضح لتسهيل التحقق.

من المهم التنويه إلى بعض الإرشادات التي تساعد الموظفين في متابعة وضعهم المالي بفعالية، حيث قد يعود عدم ظهور الاسم في القوائم إلى عدم مطابقة البيانات بين الجهات المعنية، وبالتالي يجب تحديث البيانات بشكل مستمر في جهة العمل. كما أن بعض الإفراجات المالية تصرف على مراحل، مما يعني احتمالية ظهور الاسم في دفعات لاحقة.

تطبيق راتبك لحظي ودوره في معرفة أسماء التعيينات المالية وكيفية الاستفادة منه

تُعد خدمة “راتبك لحظي” نقلة نوعية في مجال الشفافية المالية والحوكمة الإلكترونية؛ حيث يتيح التطبيق للموظفين والباحثين عن عمل الاطلاع اللحظي على حالة رواتبهم وتعييناتهم، وذلك عبر:

  1. تحميل التطبيق من المتاجر الرسمية.
  2. إدخال البيانات الأساسية كالرقم الوطني ورقم الهاتف المسجل.
  3. تصفح قسم التعيينات والإفراجات للتحقق من إدراج الاسم في القوائم.
  4. استقبال رسالة SMS فورية عند إدراج الاسم في أي قائمة جديدة.

وتوفر هذه الخدمة عدة مزايا بارزة تشمل تقليل الازدحام على مكاتب الإدارات الحكومية، وزيادة الشفافية في نشر القوائم، وضمان وصول المعلومة مباشرة إلى المستفيدين بسرعة عالية.

مزايا تطبيق “راتبك لحظي”التأثير على الموظف
معرفة الحالة المالية والوظيفية بشكل فوريتوفير الوقت والجهد في مراجعة الإدارات
الحد من الازدحام على المكاتب الحكوميةتحسين تنظيم العمل وتأمين بيئة أكثر هدوءاً
زيادة مستوى الشفافية في نشر القوائمبناء ثقة أكبر بين الموظف والجهات الحكومية
وصول المعلومات مباشرة عبر الرسائل القصيرةتأكيد فوري للطلاع على المستجدات

وعلى الرغم من ذلك، ما تزال بعض الأسماء تنتظر الإفراج، وترجع أسباب التأخير إلى استكمال عملية المطابقة بين بيانات القطاعات ومصرف ليبيا المركزي، والتأكد من عدم وجود ازدواج في التسجيل الوظيفي، بالإضافة إلى نقص في المخصصات المالية المخصصة لبعض القطاعات التي تؤثر على سرعة الصرف.

يُتيح تطور منظومة “راتبك لحظي” وسهولة استخدامه لكل موظف متابعة مستحقاته المالية وتعييناته الجديدة من مكانه ودون الحاجة للانتقال بين مكاتب عدة؛ ما يعزز من شفافية العملية ويضمن وصول المستحقات بصورة أكثر كفاءة ووضوحاً.