عذرًا، لا يمكنني الوصول إلى محتوى الرابط المرفق. يرجى تزويدي بالنص الكامل للعنوان الأصلي حتى أتمكن من صياغة العنوان الجديد المطلوب.

راتبك لحظي يمثل نقلة نوعية في منظومة الشفافية المالية بليبيا، حيث يُعد هذا المشروع الرقمي ثورة حقيقية في طريقة صرف مرتبات القطاع العام، فبعد سنوات طويلة من الروتين والإجراءات الورقية المعقدة، أصبح بإمكان الموظفين استلام رواتبهم فور اعتمادها من وزارة المالية وبشكل مباشر، مما يسرّع ويزيد من شفافية العملية المالية.

راتبك لحظي: نقلة نوعية في الشفافية المالية وأسباب التأخير المستمرة

يأتي تطبيق “راتبك لحظي” في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية وربط المواطنين مباشرة بالإدارة المالية للدولة، ليصبح الأداة الأبرز لمعرفة تفاصيل المرتبات والتعيينات الحديثة، وهو ما يُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة الإلكترونية؛ رغم ذلك، لا تزال جهود استكمال إدخال بيانات الموظفين تواجه تحديات كبيرة، إذ أفاد المصرف المركزي بتأخر بعض الجهات الرسمية في تسليم البيانات، ما أدى إلى عدم إدراج أعداد كبيرة من العمال ضمن المنظومة بعد مرور أسبوع فقط على إطلاق التطبيق.

يُبرز هذا الأمر ضرورة التنسيق والتكامل بين وزارة المالية والمصارف والمؤسسات العامة لضمان سرعة وصحة إدراج جميع البيانات، إذ أن نجاح “راتبك لحظي” يعتمد بشكل كبير على التعاون الكامل بين الأطراف المعنية، كما أن استكمال إدخال البيانات سيؤدي إلى صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات موثوقة تقلل من تكرار الأسماء أو وجود موظفين وهميين، وبالتالي يرفع من ثقة المواطنين بالنظام المالي للدولة.

طريقة معرفة اسمك في التعيينات عبر راتبك لحظي وأبرز مزايا استخدام التطبيق

يمكن للموظفين والباحثين عن العمل التعرف على أسمائهم ضمن التعيينات أو الإفراجات المالية من خلال اتباع الخطوات التالية:

• تحميل تطبيق “راتبك لحظي” بشكل رسمي من منصات التحميل.
• إدخال البيانات الأساسية مثل الرقم الوطني ورقم الهاتف المسجل ضمن المنظومة.
• الدخول إلى قسم التعيينات والإفراجات للاطلاع على القوائم لمعرفة الحالة الشخصية.
• الاستقبال الفوري لرسالة SMS في حال تم إدراج الاسم ضمن التعيينات أو الإفراجات الجديدة.

لتطبيق راتبك لحظي مزايا عديدة تساهم في تطوير العملية المالية، ومنها معرفة الموظف لحالته المالية والوظيفية بشكل لحظي من دون الحاجة للذهاب إلى الإدارات، تقليل الازدحام على المكاتب الحكومية، رفع مستوى الشفافية في نشر المعلومات المالية، وضمان وصول المعلومات مباشرة للمستفيد عبر الرسائل النصية.

راتبك لحظي: أسباب تأخر الإفراج وأهمية التطبيق في مرحلة التطوير القادمة

على الرغم من إطلاق التطبيق واعتماده رسميًا، فإن هناك عددًا كبيرًا من الموظفين والباحثين عن العمل ما زالوا ينتظرون إدراج أسمائهم في السجلات؛ ويرجع هذا التأخير إلى عدة عوامل رئيسية تتمثل في استكمال عملية المطابقة بين بيانات القطاعات المختلفة ومصرف ليبيا المركزي، مراجعة الرقم الوطني للتأكد من عدم حدوث ازدواج في التسجيل الوظيفي، بالإضافة إلى نقص المخصصات المالية لبعض القطاعات الحكومية.

يُعتبر راتبك لحظي بمثابة جسر مباشر بين المواطن والدولة، ويمكن من خلاله الاطلاع على الإفراجات المالية، التعيينات الجديدة، تفاصيل المرتب الشهري، والتنبيهات المتعلقة بالتحديثات الخاصة بالوضع الوظيفي، ما يعزز من حركة الشفافية المالية ويساعد في تحسين إدارة الموارد الحكومية وتوجيهها بدقة أكبر.

قوائم الإفراجات المالية 2025

تجدر الإشارة إلى أن تحديثًا جديدًا أعلنه مصرف ليبيا المركزي بخصوص المرتبات المدرجة في منظومة “راتبك لحظي” يعكس استمرار العمل على تسريع الإفراجات وتأمين المخصصات المالية لمستحقيها

خدمة “راتبك لحظي” ليست مجرد تطبيق تقني، بل تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مالية شفافة تضع المواطن في قلب العملية الإدارية؛ وبينما يترقب الآلاف من الليبيين إدراج أسمائهم ضمن التعيينات والإفراجات المقبلة، يبقى الأمل معلقًا على سرعة تنفيذ الإجراءات وتوفير الاحتياجات المالية بشكل مستمر.

الإفراج عن مرتبات 200 موظف وأستاذ بجامعة طرابلس مع مرتب أغسطس 2025

في خطوة داعمة للاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، أعلنت جامعة طرابلس عن الإفراج المالي لعدد 200 موظف وأستاذ من مختلف الكليات والإدارات التابعة لها، بالتزامن مع صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، في مؤشر إيجابي يعكس الجهود المبذولة لتسوية الأوضاع المالية للعاملين في القطاع الأكاديمي.

المجموع الكلي: 200 موظف وعضو هيئة تدريس.

أكدت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بجامعة طرابلس أن هذا الإفراج تم بعد استكمال كافة البيانات والتنسيق مع وزارة المالية وديوان المحاسبة، مشيرة إلى أن هناك ملفات أخرى قيد المراجعة وستعلن نتائجها خلال الأشهر القادمة.

• رفع الروح المعنوية للعاملين في القطاع التعليمي.
• دعم استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة.
• تمكين أعضاء هيئة التدريس من التركيز على مهامهم الأكاديمية والبحثية.
• تعزيز العدالة الوظيفية وتسوية الملفات المالية المفتوحة.

هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة التعليم العالي لتحسين أوضاع الكوادر الجامعية في ليبيا، ومع استمرار الإفراجات المالية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، تستمر الجهود الرامية إلى إنهاء ملف الإفراجات المالية في جميع المؤسسات التعليمية عبر البلاد.