إعادة الوثائق.. المحكمة تضمن حقوق الطالب بعد سحبها

شهادات دراسية محجوزة بسبب الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية: تفاصيل حكم المحكمة العامة بالرياض

احتجاز شهادات دراسية في المدارس الأهلية لفترة طويلة بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية أثار جدلاً قانونياً واجتماعياً، وهو ما تصدت له المحكمة العامة بالرياض بحسم حكمها، حيث ألزمت المدرسة بتسليم الطالب جميع شهاداته الدراسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية رغم استمرار احتجازها لمدة 11 عاماً. هذا الحكم يعكس أهمية احترام التعليمات النظامية وعدم تجاوز حقوق الطلاب مهما كانت الخلافات المالية.

حكم المحكمة العامة بالرياض بشأن الاحتجاز غير القانوني لشهادات طلاب المدارس الأهلية

شهدت القضية تقدم وكيل الطالب بدعوى قانونية ضد إحدى المدارس الأهلية في الرياض، بعد احتجاز الشهادات الدراسية للطالب لمدة 11 عاماً نتيجة تعثر ولي أمره في تحصيل الرسوم الدراسية، رغم تأدية الطالب دراسته في المراحل المتوسطة والثانوية خلال الأعوام من 1429هـ حتى 1436هـ؛ ما أدى إلى تعطيل مسيرته التعليمية والتأثير سلباً على فرصه الجامعية وفرص التوظيف. المحكمة العامة رأت مخالفة المدرسة للنصوص والتعليمات القانونية، الأمر الذي أدى إلى إلزامها بتسليم جميع الوثائق والشهادات الخاصة بالطالب.

الأطر القانونية وعدم جواز حجز شهادات الطلاب في المدارس الأهلية

في الدعوى التي قدمها محامي الطالب، تم الاستناد إلى المادة الثامنة من القواعد المنظمة للرسوم الدراسية الأهلية، والتي نصت صراحة على أن تحصيل الرسوم من صلاحيات المدرسة وفق العقد المبرم مع ولي الأمر، مع تأكيد أن الطالب ليس طرفاً في النزاعات المالية بين المدرسة وولي الأمر. تصرف المدرسة بحجز شهادات الطالب يعد مخالفة صريحة لهذا النص، إضافة إلى تجاهلها قرار وزير التعليم الصادر بتاريخ 7 شوال 1445هـ، والذي جاء بمنع حجب نتائج الطلاب أو احتجاز شهاداتهم مهما كانت الظروف المالية، وهو ما يضمن حق الطالب في الحصول على وثائقه الدراسية دون عوائق.

دفوع المدرسة وحكم المحكمة النهائي بشأن تسليم الشهادات الدراسية للطالب

جاءت دفوع وكيل المدرسة مقتصرة على التأكيد بأن الضرر المترتب يعود إلى تقاعس والد الطالب في سداد الرسوم، وأن المدارس ليست ملزمة بتقديم خدمات تعليمية مجانية، مع الاستشهاد بحق العديد من القطاعات الخدمية، مثل الكهرباء والمياه، في حجب الخدمات عن المتعثرين مالياً. رغم ذلك، أكدت المحكمة أن هناك حكماً قضائياً يفرض سداد الرسوم على والد الطالب، إلا أن ذلك لا يبرر حبس الشهادات، خصوصاً مع صدور تعليمات واضحة تمنع الحجز بأي حال، حسب القرار الوزاري رقم 1/4500691097 ؛ ما أسفر عن الحكم بتسليم الطالب جميع وثائقه الدراسية، حفاظاً على حقوقه التعليمية وضمان استمرارية مسيرته الأكاديمية والمهنية.

• الاحتجاز غير قانوني رغم وجود مستحقات مالية
• الطالب غير طرف في الخلاف المالي بين المدرسة وولي الأمر
• قرار وزير التعليم يمنع حجز الشهادات والنتائج الدراسية
• تسليم الشهادات أمر ملزم للمدارس في جميع الأحوال

حجز الشهادات الدراسية في المدارس الأهلية قضية حساسة تمس حقوق الطلاب الأساسية، وقد أكد حكم المحكمة العامة بالرياض ضرورة التزام المدارس بالقوانين والتعليمات الوزارية؛ لضمان عدم التأثير على مستقبل الطالب العلمي والمهني، خاصة مع اعتراف الجهات القضائية بقرار عدم جواز الاحتجاز مهما كانت الظروف المالية، ما يجعل من الضروري احترام حق الطالب في استلام وثائقه الدراسية فور انتهاء المرحلة التعليمية.