النقد الأجنبي.. كيف يؤثر ارتفاع الحصيلة على تراجع الدولار؟

خفض الفائدة ودوره في تراجع الدولار وتعزيز النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد المصري

أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ضجة إيجابية بين خبراء الاقتصاد، معتبرين أن هذا الإجراء يعتبر خطوة فعالة نحو تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، الذي يزيد من القوة الشرائية للعملة المحلية. ويسهم خفض الفائدة بشكل مباشر في تقليل تكاليف التمويل ما يحفز معدلات الاستثمار ويزيد من حركة الأموال بالسوق.

تراجع الدولار أمام الجنيه وتأثير خفض الفائدة على الاقتصاد المصري

يرى الدكتور علي الطحاوي، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، أن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية جاء نتيجة لعوامل عدة أهمها زيادة المعروض من العملة الأجنبية، نتيجة ارتفاع إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بجانب زيادة الصادرات التي دعمت موارد النقد الأجنبي لدى مصر. هذا التوازن في الموارد خفف من ضغط الدولار، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأضاف أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 2%، وهو الثالث خلال عام 2025 بعد خفضين في أبريل ومايو، يعكس توجه الدولة نحو سياسة نقدية أكثر مرونة بعد فترة تشديد لمواجهة التضخم. أسعار الفائدة الجديدة أصبحت كالتالي:

وأوضح الطحاوي أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق توازن بين الحفاظ على السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث أن خفض الفائدة يشجع الأفراد والشركات على الاقتراض والاستثمار نظرًا لانخفاض تكاليف التمويل وزيادة السيولة في الأسواق. كما أن انخفاض الفائدة يحفز الاستثمارات في المشروعات الجديدة ويدعم مبادرات التمويل العقاري عبر تخفيض تكاليف الاقتراض، مما يسهل على العملاء الحصول على قروض مناسبة بشروط أكثر مرونة ويزيد الطلب على القطاع العقاري.

توقعات سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال 2025 وتأثيره الاقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن هناك اتفاقًا واسعًا بين المحللين الدوليين على استمرار تراجع الدولار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، في حال مضى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة. وشدد على أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال النصف الأول من عام 2025 هو الأكبر منذ الثمانينيات، مما يخفف من الضغوط التضخمية على الواردات المسعرة بالدولار.

وأشار شعيب إلى أن مرونة سعر الصرف التي حافظ عليها البنك المركزي بعد إغلاق الفجوة مع السوق السوداء في مارس أدت إلى مكاسب مهمة للاقتصاد، وستساهم في استمرار التدفقات الرسمية لرؤوس الأموال، بعيدًا عن عودة القيود التي قد تؤدي إلى انكماش الموارد. كما أبرز أهمية إصلاح قطاع الطاقة وتأمين إمدادات الغاز كأولوية عاجلة مع المفاوضات الجارية على عقود الغاز للعام المقبل.

وذكر شعيب أن تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر:

• رفع الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد
• الاستثمار في السياحة والبنية التحتية لقناة السويس
• تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
• التعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي

سيزيد من استدامة التدفقات النقدية، مشددًا على أن التراجع العالمي للدولار يمنح مصر فرصة أكبر لعودة التحويلات وتحسين قطاع السياحة وتعزيز مرونة سعر الصرف الرسمية، عوامل أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي.

تعزيز الموارد من النقد الأجنبي وتأثير خفض الفائدة على الأسواق والسلع

من جانبه، يؤكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أهمية الزيادة المستمرة في الموارد من النقد الأجنبي وتنشيط حركة السياحة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات، كعوامل أساسية تسهم في تقوية قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

ولفت خضر إلى أن استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه سيكون له تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات للمستهلكين في مصر، خاصة إذا استمر التراجع لفترات أطول؛ حيث أن انخفاض أسعار الفائدة من البنك المركزي بنسبة 2% نحو سياسة نقدية أكثر مرونة يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع، خصوصًا السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة، ويؤثر على العوائد على الشهادات الادخارية، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية مثل الأسهم والعقارات.

وأوضح خضر أن القرار سيؤثر أيضًا على أسعار الذهب، إذ يرتفع الطلب على الذهب عادة في ظل انخفاض أسعار الفائدة، نظرًا لأنه يعد ملاذًا آمنًا ضد التضخم ويصبح أكثر جاذبية للمستثمرين في الوقت الذي يضعف فيه الدولار، حيث يعتبر الذهب استثمارًا بديلاً ومخزنًا للقيمة.

تظهر معطيات السوق أن: