بعد الزيادة الجديدة.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، لجميع العاملين في كل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، كما حددت وزارة المالية 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها، وكل ما يتقاضونه خلال الثلاث أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري ، وثلاثة أيام للمتأخرات المستحقة لهم لدى الجهات الحكومية.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

وفي ذات السياق فقد أعلن شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، بأنه تقرر أن يتم صرف مرتبات العاملين في الدولة في كل المصالح والجهات والأجهزة الحكومية عن شهر أكتوبر بداءً من يوم 23 أكتوبر المقبل، ولمدة 5 أيام وسوف تكون المرتبات متاحة في ماكينات الصراف الآلي اعتباراً من هذا التاريخ، أما المتأخرات فسوف يتم صرفها أيام 7، 8، 12 من الشهر نفسه.

وأشار رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بانه بالنسبة لمرتبات شهر نوفمبر فقد تقرر أن يتم صرفها للعاملين في الدولة اعتباراً من يوم  الآثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، أما بالنسبة للمتأخرات فإنه سوف يتم صرفها أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه.

وأضاف بأنه بالنسبة لمرتبات شهر ديسمبر 2025، فإنه سوف يتم البدء في صرفها لجميع العاملين في الدولة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، أما بالنسبة للمتأخرات فسوف يتم البدء في صرفها أيام 8، 9، 10 من ذات الشهر.

وأكد الاستاذ شريف خيري بأن جميع مستحقات العاملين عن الشهور الثلاثة كلاً في موعده سوف تكون متاحة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وشدد على العاملين بضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث أن المرتبات وما في حكمها سوف تكون متاحة في المواعيد السابقة المعلنة في ماكينات الصراف الآلي، ومتاح صرفها في أي وقت.

يذكر أنه تم رفع مرتبات العاملين في الدولة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من شهر يوليو  2025، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة، ويصل إلى 13.500 جنيه للدرجة الممتازة.

وتعمل وزارة المالية جاهدة على تلبية احتياجات جميع الوزارات من المستحقات المالية لديها من مرتبات وما في حكمها وأيضاً تعزيز الوزارات والهيئات الحكومية بكافة الموارد المالية المطلوبة، حتى تستطيع هذه الجهات الوفاء بمستحقات الآخرين، حيث تقوم هذه الجهات بمختلف المشروعات اللازمة لتحسين منظومة العمل لديها، ومن ثم يكون عليها أموال لدي الغير.