10 سنوات.. خطة أميركية لتحويل غزة إلى ريفيرا بالوصاية المباشرة

غزة تحت وصاية أميركية لمدة 10 سنوات مع خطة تحويل القطاع إلى “ريفيرا” تقنية هو المشروع الذي كشفت عنه وثيقة مسربة مؤخراً داخل البيت الأبيض، حيث تهدف الخطة إلى تطوير قطاع غزة عبر سلسلة من المدن عالية التقنية، تحت إشراف أميركي يمتد لعقد كامل، مع فرض نقل قسري لسكان القطاع الحاليين الذي يبلغ عددهم نحو مليوني فلسطيني.

تفاصيل الخطة السرية لتحويل غزة إلى “ريفيرا” تحت وصاية أميركية 10 سنوات

تم تسريب وثيقة من 38 صفحة تحت عنوان “صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي”، صاغها فريق من الإسرائيليين المرتبطين بمؤسسة غزة الإنسانية، وبتمويل مشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل، وبمساعدة مجموعة بوسطن للاستشارات. تقترح الوثيقة خطة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع غزة بالكامل، بعد نقل سكانه الحاليين بشكل مؤقت أو دائم. وتدعو الخطة إلى ما يسمى “نقل مؤقت” لسكان القطاع، مع حث الفلسطينيين على اختيار المغادرة طوعاً أو البقاء ضمن مناطق محدودة وقيود صارمة خلال فترة إعادة البناء التي تستمر لعشر سنوات. تتضمن الخطة أيضاً تقديم رموز رقمية لأصحاب الأراضي لاستثمار حقوقهم في مشاريع التنمية الجديدة، في حين تخصص وحدات سكنية صغيرة للمقيمين الذين يبقون داخل القطاع، لا تتجاوز مساحتها 30 متراً مربعاً.

ردود الفعل والرفض الواسع لخطة نقل السكان وإعادة بناء غزة كمدينة تقنية

وفقًا لتقارير صحيفة “الغارديان”، لم تلقَ الخطة ترحيباً بل قوبلت برفض شديد ووصفها الفلسطينيون والنشطاء بـ”المجنونة”، معتبرين إياها محاولة واضحة لتبرير تطهير عرقي واسع بحق سكان القطاع، الذين يناهز عددهم مليوني نسمة. وتشير الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعني نقلاً قسرياً لا سابق له، يهدد بدفع سكان غزة إلى خارج مناطقهم وإلغاء حقهم في البقاء، تحت غطاء إعادة الإعمار الاقتصادي. ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متواصلة، مما يزيد من حدة المعارضة لهذا المشروع، خاصةً وأنه يضع غزة تحت وصاية أميركية مباشرة لمدة تستمر عشر سنوات، دون ضمانات واضحة لحقوق السكان.

معايير وتنفيذ خطة “ريفيرا غزة” لنقل السكان وإعادة الإعمار التقني

تضمنت الخطة عدة نقاط رئيسية تشرح آلية تنفيذ مشروع “ريفيرا غزة” تحت الوصاية الأميركية، حيث تركز على نقل السكان مؤقتاً وتوفير خيارات محدودة للبقاء أو الهجرة، مع تركيز على تحويل غزة إلى مركز تقني حديث. أبرز معايير الخطة هي:

• النقل المؤقت لجميع السكان، مع حث على المغادرة الطوعية أو القبول بالعيش ضمن مناطق مقيدة
• توفير رموز رقمية لأصحاب حقوق الأراضي لاستثمار ممتلكاتهم في مشاريع التنمية الجديدة
• إسكان بعض السكان في وحدات صغيرة لا تتجاوز 30 متراً مربعاً خلال فترة إعادة الإعمار
• إدارة القطاع تحت الوصاية الأميركية لمدة عشرة أعوام لدعم السيطرة والإشراف على عمليات البناء

كما تقدم الوثيقة جداول زمنية وموازنات مبدئية تنظم عملية إعادة البناء، مع التركيز على خلق بنى تحتية متقدمة ومناطق اقتصادية عالية التقنية تتنافس على المستوى الإقليمي والعالمي، بهدف تحويل غزة إلى ما يشبه “ريفيرا” جديدة تشبه المدن الساحلية والمتطورة عالمياً.

تعكس الخطة رؤية طموحة لكنها مثيرة للجدل، تجمع بين التطوير الاقتصادي والضغوط السياسية، مما يضع قطاع غزة أمام تحديات كبرى في السنوات القادمة مع محاولة إعادة تشكيله بشروط وأهداف غير تقليدية، حيث ترتكز على نقل سكانه واستحداث مدن متطورة على أنقاض البنية الحالية.