250 جنيه شهريا.. بداية عهد جديد في علاقة الملاك والمستأجرين مع انتهاء الإيجارات القديمة

إصلاحات إيجار القديم في مصر 2025 تفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث دخلت تعديلات القانون حيّز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025، لتضع حدًا لعقود الإيجار القديمة التي عانت من تدني القيمة الإيجارية طوال سنوات طويلة، مع فرض زيادات مؤقتة بداية من هذا التاريخ، تنهي فترة استقرار الأسعار المنخفضة التي كانت عبئًا على الملاك، وتخلق تحديات جديدة للمستأجرين.

تفاصيل تطبيق قانون إيجار القديم في سبتمبر 2025 والزيادات المؤقتة

انطلاقًا من 1 سبتمبر 2025، بدأ المستأجرون في مصر بدفع مبلغ إيجار مؤقت ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا، ولمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ حيث جاء ذلك ضمن ضوابط المرحلة الانتقالية حتى تنتهي لجان الحصر من عملها، والتي تتولى تحديد القيمة الإيجارية الجديدة المناسبة لكل منطقة سكنية بناءً على تصنيف دقيق. تُصنف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويعتمد عليها تحديد الإيجار الفعلي الذي سيُفرض على المستأجرين بعد انتهاء فترة الإيجار المؤقتة، ما يرسخ بداية حقبة جديدة في سوق العقارات.

قيم الزيادة الجديدة للإيجار القديم وفق تصنيف المناطق السكنية وأنواع الوحدات

يختلف معدل الزيادة في قيمة الإيجار حسب تصنيف المنطقة ومواصفات الوحدة، وتوزع كما يلي:

أما الوحدات غير السكنية، كالمحلات والمكاتب، فإنها تخضع لزيادة 5 أضعاف قيمة الإيجار القديم، مع إضافة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، تعكس تغيرات السوق المستمرة.

الشروط الزمنية لعقود إيجار القديم والمزايا الجديدة لكل من المالك والمستأجر

ينص قانون إيجار القديم على فترة سماح زمنية تتيح لكل طرف ترتيب أوضاعه، إذ حدد القانون الآجال لعقود الإيجار غير محددة المدة بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية؛ وذلك لتوفير فترة مناسبة للمستأجر لترتيب أموره، سواء عن طريق البحث عن مسكن بديل أو تحديد الاستراتيجية التجارية الخاصة به. هذا النظام يستهدف تحقيق توازن بين مصالح الملاك الذين يستحقون زيادة عادلة في العائدات، والمستأجرين الذين يحتاجون إلى مهلة زمنية كافية لتفادي صدمات مالية مفاجئة.

يجدر التنويه إلى أن العقود المؤرخة بعد عام 1996 ليست موضوع التعديل الجديد، لأنها ملتزمة بقانون الإيجار الجديد القائم على مبدأ حرية التعاقد، حيث تستمر العقود محددة المدة، مثل عقود الـ59 سنة، حتى انتهاء مدتها دون تأثر بالتعديلات الجديدة.

وبخصوص الزيادات السنوية، يفرض القانون زيادة ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، يتم تطبيقها تلقائيًا كل سنة، لضمان استمرار العائد المتزايد للمالك، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة والتغيرات الاقتصادية.

القانون منح المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة فورًا في حالتين فقط:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون سبب قانوني
• امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام

هذه البنود تضبط العلاقة وتحفظ حقوق الطرفين بشكل متوازن، بما يضمن استمرارية الاستخدام العادل للوحدات المؤجرة.

منذ تطبيق قانون إيجار القديم في 1 سبتمبر 2025، بدأ المستأجرون بدفع 250 جنيه كإيجار مؤقت عن ثلاثة أشهر، تليها مراجعة دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة؛ ما يشير إلى بداية عصر جديد في ملف شائك استمر لسنوات طويلة، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين دون صدام أو تحميل غير منطقي لأحد الطرفين، بل الحفاظ على حق التكيف وفق واقع معاصر ومتغير.