99 ألف إفراج.. تفاصيل جديدة لمنظومة الإفراجات المالية 2025 والخطوات المطلوبة لمعرفة اسمك فيها

99,529 إفراجًا ماليًا في ليبيا تم تجهيزها لتسوية أوضاع الموظفين في مؤسسات الدولة، متضمنة مختلف القطاعات الحكومية على مستوى البلاد، تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لمعالجة قضايا المرتبات العالقة وتثبيت حقوق الموظفين. هذا العمل يعكس حرص وزارة الخدمة المدنية على ضمان الشفافية والعدالة في صرف مستحقات العاملين.

تفاصيل الإفراجات المالية وتوزيعها على القطاعات الحكومية

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن تجهيز 99,529 إفراجًا ماليًا جاء نتيجة مراجعة دقيقة استمرت لأشهر، شملت تدقيق بيانات الموظفين واستكمال ملفاتهم الوظيفية، وذلك لضمان إنصاف الجميع دون تحيز أو تأخير. تشمل الإفراجات مختلف قطاعات الدولة، مثل التعليم، الصحة، البلديات، الداخلية، الدفاع، الاقتصاد، المواصلات، الثقافة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية والهيئات العامة، ما يعكس شمولية هذه العملية وأهميتها في إعادة الحقوق للموظفين.

ويُلاحظ أن المنطقة الشرقية حصلت على أكبر نصيب من هذه الإفراجات للعام 2025، قاربت في مجموعها 40 ألف إفراج مالي، ما يعكس تركيزًا لاستيعاب حاجات هذا الجزء الحيوي من البلاد.

توزيع الإفراجات المالية على قطاعات المنطقة الشرقية

بحسب كشوفات وزارة الخدمة المدنية الرسمية، توزع 40 ألف إفراج في المنطقة الشرقية على القطاعات الحيوية بأعداد واضحة، حيث يمثل قطاع التعليم النسبة الأكبر مع حوالي 18,500 موظف، متبوعًا بقطاع الصحة الذي يشمل نحو 6,200 موظف، ومن ثم قطاع البلديات بإجمالي 4,700 موظف. كما تم تخصيص 3,800 إفراج مالي للعاملين في وزارة الداخلية، و2,600 لموظفي وزارة الدفاع، بالإضافة إلى 2,200 للعاملين في الهيئات العامة والأجهزة التنفيذية، وحوالي 1,000 في قطاعات الثقافة والشباب والرياضة، وأيضًا 1,000 في قطاعات متنوعة أخرى.

كيفية معرفة الأسماء المشمولة في الإفراجات المالية وآلية منظومة 2025

أطلقت وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية منظومة الإفراجات الجديدة 2025 بهدف تنظيم صرف المرتبات بصورة رقمية مبتكرة، تتيح للموظف معرفة وضعه الوظيفي والإفراج المالي بكل سهولة وسرعة. بدأ عدد من موظفي القطاع العام استقبال رواتبهم عبر نظام “راتبك لحظي” الذي أقره مصرف ليبيا المركزي، والذي يعتمد على تحويل الرواتب مباشرة إلى الحسابات المصرفية دون تأخير أو تدخل يدوي.

للتأكد من إدراج الاسم ضمن الإفراجات يمكن اتباع الطرق التالية:

• زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أو وزارة المالية، حيث تُنشر الكشوفات المرفقة بالأسماء والأرقام الوطنية بشكل دوري.
• متابعة صفحات الوزارات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، التي توفر روابط مباشرة للوائح المستفيدين.
• التواصل مع إدارات الموارد البشرية بالجهات المعنية، حيث تحصل هذه الجهات على القوائم الرسمية قبل اعتمادها.
• استخدام الرقم الوطني للاستعلام المباشر عبر المنظومة الإلكترونية لمعرفة حالة الإفراج المالي.

تتمتع منظومة الإفراجات الجديدة بواجهة إلكترونية سهلة الاستخدام تسمح بالبحث عبر الاسم أو الرقم الوطني، إضافة إلى التحديث المستمر للكشوفات وإمكانية الاستعلام عن حالة الطلب سواء تم الإفراج، أو وضع الملفات قيد المراجعة، أو عدم اكتمالها، من دون الحاجة لمراجعة مكاتب الحكومة. كما ترتبط المنظومة بالقطاعات الحكومية لتلافي الازدواجية في البيانات، ويُمكن الوصول إليها عبر الهاتف المحمول في أي وقت ومن أي مكان، ما يسهل حياة الموظفين ويزيد من سرعة الإجراءات.

تأخير صرف هذه الإفراجات يخلف تأثيرات سلبية مباشرة على حياة آلاف الأسر الليبية، لذا تؤكد وزارة الخدمة المدنية أنها سلمت الكشوفات المكتملة إلى وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وتنتظر تخصيص الميزانية اللازمة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للموظفين. كبار المسؤولين في الوزارة شددوا على أن الإفراجات تُعد حقوقًا مكتسبة لجميع الموظفين، ويجب أن تُصرف دون أي تأخير للحفاظ على استقرار المجتمع المحلي.

تقديم 99,529 إفراجًا ماليًا منها حصة كبيرة للمنطقة الشرقية، يشكل جسرًا حيويًا نحو حل ملفات الرواتب المتراكمة، كما يسهم بشكل مباشر في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز النسيج الاقتصادي الاجتماعي. تثبيت أوضاع الموظفين الجدد والتأكيد على حقوق العاملين يحد من الاحتجاجات المستمرة، وبدوره يعزز الأمن والاستقرار في مؤسسات الدولة بشكل عام، ما يرفع سقف الثقة بين الموظفين والإدارة ويشجع على أداء أفضل وأشمل.