تعليمات الحوكمة.. البنك المركزي يفرض ضوابط جديدة للرقابة الداخلية

البنك المركزي يصدر تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية لمؤسسات الدفع، حيث جاءت هذه التعليمات لتحديد إطار الحوكمة والرقابة بداخل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع في مصر، بما يتماشى مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ومع تسارع التطورات في قطاع المدفوعات الإلكترونية، بهدف ضمان تقديم خدمات دفع آمنة وفعالة للمستفيدين داخل مصر.

تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية ودورها في استقرار مؤسسات الدفع

تتضمن تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية التي أصدرها البنك المركزي أسس تنسيق العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى، حيث تم توضيح واجبات ومسؤوليات كل طرف، مع تحديد آليات وإطار الإشراف على الأداء العام للمؤسسة بما يحقق استقرارها ويعزز قدرتها على العمل بكفاءة؛ كما تضمنت التعليمات قواعد واضحة لتشكيل مجلس الإدارة، مثل معايير العضوية، ودورية عقد الاجتماعات، ولجان المجلس المُشكلة، التي تلعب دورًا أساسيًا في توجيه المؤسسة ومتابعة تطبيق استراتيجياتها.

أهمية نظام الرقابة الداخلية في مؤسسات الدفع وشروط الجدارة للمسئولين

شددت تعليمات البنك المركزي على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية فعال يضمن استقلالية إدارات الرقابة مثل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإدارة المخاطر، مع توفير الموارد اللازمة والكفاءات المتخصصة التي تمكّن هذه الإدارات من أداء مهامها بفعالية؛ كما أصدرت التعليمات شروط الجدارة والصلاحية الفنية لمسئولي مؤسسات الدفع الرئيسيين، والتي تضمنت الحد الأدنى للمعايير المطلوبة مثل الخبرة المهنية والكفاءة، والمصداقية، والنزاهة، بالإضافة إلى الحفاظ على سمعة حسنة وتجنب أي تضارب في المصالح، مع إلزامية الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لترشيح وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين؛ ووفقًا لهذه التعليمات، يجب استكمال الالتزام بهذه الشروط خلال عام من تاريخ إصدارها.

تحديثات البنك المركزي في ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع لمواكبة التطورات

سبق أن أصدر البنك المركزي المصري في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، شاملة كلا من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، والتي تضمنت قواعد انتقالية للدفع القائمة؛ حيث تم إلزام تلك المؤسسات بتوفيق أوضاعها والتقدم بطلب الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدار هذه القواعد، إذ تنتهي المهلة في يونيو 2026، وهذا الإجراء يأتي في إطار التنظيم الدقيق لترسيخ بيئة مدفوعات آمنة ومنضبطة، مما يعزز الثقة في القطاع ويحفز نموه المستدام.

• الالتزام بتعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية بشكل كامل
• توفير نظام رقابة داخلية مستقل وفعال
• توفير الكوادر البشرية المؤهلة لإدارات الرقابة
• الامتثال لشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين
• تقديم طلبات الترخيص للبنك المركزي خلال المهلة المحددة

تأتي هذه التعليمات حيز التنفيذ لتساعد مؤسسات الدفع على تطوير بيئة عمل منظمة، تضمن استدامة الخدمات المقدمة وسلامتها، مع المحافظة على حقوق جميع أصحاب المصلحة، الأمر الذي يعزز دور القطاع في منظومة الاقتصاد الرقمي المتطورة داخل مصر.