وحدات مصرفية جديدة.. المركزي يجيز للبنوك تأسيس وحدات خارج الفروع لتوسيع خدماتها

البنك المركزي يسمح للبنوك بإنشاء «وحدات» خارج الفروع لتقديم خدماتها المصرفية بهدف تعزيز التوسع الجغرافي وتوفير خدمات مالية متميزة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتمكين الاقتصادي وتوسيع نطاق الشمول المالي، من خلال تقديم خدمات مصرفية بجودة عالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الصغيرة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المالي خاصة في المناطق التي تفتقر لوجود فروع بنكية.

تعليمات البنك المركزي لتمكين البنوك من إنشاء وحدات خارج الفروع التقليدية

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات خارج نطاق الفروع المصرفية التقليدية، بهدف تعزيز التواجد المصرفي في جميع أنحاء الجمهورية، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة ومتنوعة، تشمل فتح الحسابات، تحديث البيانات، منح القروض، إصدار البطاقات المصرفية، والتحويلات المالية الرقمية، إلى جانب السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي. تهدف هذه الوحدات إلى تسهيل وصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، مع التركيز على رفع مستوى التثقيف والوعي المالي، فضلاً عن خدمة استقبال الشكاوى والتوجهات المالية، مما يسهم في بناء مجتمع مصرفي أكثر تفاعلاً ومرونة.

أنواع وحدات البنوك الجديدة خارج الفروع وكيفية تقديم الخدمات المصرفية

تتضمن التعليمات الصادرة ثلاثة أنواع من وحدات التواجد البنكية خارج الفروع التقليدية، وهي:

• الوحدات المتنقلة: وتشمل أوتوبيسات وسيارات مجهزة لتقديم الخدمات المصرفية المتنقلة في المناطق النائية أو التي تفتقر لوجود فروع بنكية.
• الوحدات الثابتة: وهي منافذ مصرفية صغيرة تتميز بتكلفة بنية تحتية منخفضة، يمكن فتحها داخل مراكز الشباب، الجمعيات الزراعية، أو في المنافذ التجارية للاقتراب من العملاء بطريقة أكثر مرونة.
• الوحدات المؤقتة: تستخدم بشكل رئيسي لإجراء حملات التثقيف المالي، أنشطة الترويج للخدمات المصرفية، وتقديم الاستشارات المالية، إلى جانب بعض الخدمات المصرفية المحدودة.

تقدم هذه الوحدات نطاقًا واسعًا من الخدمات المصرفية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للعملاء، خاصة الفئات الاقتصادية المستهدفة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز من تفعيل الاقتصاد المحلي ويساعد على دمج القطاعات غير الرسمية ضمن المنظومة المصرفية.

أثر تعليمات البنك المركزي على الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية في مصر

تأتي تعليمات البنك المركزي لإنشاء وحدات خارج الفروع كتوجه استراتيجي يعبر عن فهم عميق لاحتياجات السوق المصري، ويهدف إلى تحسين توافر الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع أفضل الممارسات العالمية. ويدعم هذا التوجه جهود البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي على نطاق واسع، مع تركيز خاص على دعم المرأة، الشباب، ذوي الهمم، وتعزيز دور الاقتصاد غير الرسمي في التحول إلى الاقتصاد الرسمي. كما يشجع البنك المركزي التطور في التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنمية القطاعات الإنتاجية.

يرى البنك المركزي أن توسيع خدمات البنوك عبر هذه الوحدات يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهل دمج أكبر شريحة من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية، ويعزز من فرص الاستثمار وريادة الأعمال، مما يدفع بعجلة التنمية إلى الأمام مع الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي في مصر.