تعويم الدرهم.. هل يعيد القرار الاقتصاد المغربي إلى المسار الصحيح أم يفتح أبواب المخاطر؟

تعويم الدرهم المغربي في 2026 يشكل خطوة استراتيجية صوب تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، بعد مراحل متدرجة بدأت منذ 2018، حيث انتقل المغرب من تحكم ضيق في تحرك العملة إلى نطاق أوسع وصل إلى 5% اليوم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات متعددة أبرزها جائحة كورونا وجفاف متكرر وتقلّبات أسعار الطاقة.

تعويم الدرهم المغربي 2026: مرونة أكبر لمواجهة الصدمات الخارجية

تعويم الدرهم المغربي في 2026 لا يعني ترك العملة للتقلب العشوائي في السوق، بل هو عملية محكومة يديرها بنك المغرب بدقة تحت رقابة صارمة وبالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، بهدف ربط سعر صرف الدرهم بقانون العرض والطلب لتعكس قيمته الحقيقية. هذه الخطوة تتيح للاقتصاد الوطني مرونة أكبر في امتصاص الصدمات الخارجية التي سبق أن أثرت عليه، مثل ارتفاع أسعار النفط وتقلبات العملات الأجنبية. فبدل استنزاف احتياطيات العملة الصعبة في محاولة للحفاظ على سعر ثابت، يصبح بإمكان المغرب ضبط سعر صرف الدرهم بطريقة تحمي الاحتياطات النقدية، مما يمنحه هوامش أوسع للمناورة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

تعويم الدرهم المغربي في 2026 وتأثيره على تنافسية الصادرات المغربية

من الفوائد الحاسمة لتعويم الدرهم المغربي في 2026 تحسين تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، حيث تُمكن المرونة الأكبر للعملة من تقديم صادرات المغرب بأسعار تنافسية. ويتمتع المغرب اليوم بقطاع تصدير متنوع يشمل السيارات، والطاقة المتجددة، والأسمدة، والمنتجات الفلاحية، ويهدف لأن يكون مركزًا صناعيًا إقليميًا طموحًا. لذلك، فإن العملة المرنة التي تعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني تُعد عنصرًا محوريًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من يبحث عن بيئة مستقرة وواضحة قواعدها. ويجب الإشارة إلى أن تعويم الدرهم ليس آلية سحرية، إذ يحمل مخاطر مثل تآكل القدرة الشرائية في حال انخفاض قيمة العملة بشكل حاد، مما يرفع أسعار السلع المستوردة ويُثقل كاهل المواطنين، لذا اتبع المغرب خطة تدريجية تسمح للشركات وخاصة المتوسطة والصغرى بالتكيف مع التغيرات الجديدة.

تجهيز الاقتصاد المغربي لتعويم الدرهم في 2026: عوامل الاستعداد والتحديات المتوقعة

بنك المغرب أبدى جاهزيته التقنية لبدء تطبيق تعويم الدرهم المغربي في 2026، لكن عنصر الاستعداد يشمل منظومة الاقتصاد كاملة؛ من البنوك والمقاولات إلى الهيئات الرقابية والمستهلكين، لضمان انتقال سلس يحفظ الاستقرار. ويرى صندوق النقد الدولي أن الظروف الحالية مواتية، مع توجه التضخم نحو الانخفاض، وزيادة الاستثمارات التي تدعمها مشاريع كبرى كالماء والطاقة وتحضيرات كأس العالم 2030، إلى جانب وضع جيد للاحتياطات الأجنبية. هذه العوامل مجتمعة تجعل 2026 مناسبة لإعادة إحياء خطة تعويم الدرهم التي توقفت مؤقتًا بسبب الجائحة.

• المرونة الاقتصادية لاستيعاب الصدمات
• تعزيز تنافسية الصادرات وجذب الاستثمار
• تصميم خطة تدريجية لتأهيل الشركات والمجتمع
• توفير إطار تقني ورقابي متكامل
• استغلال ظروف اقتصادية ملائمة دوليًا ومحليًا

يبقى السؤال الجوهري الذي يطرحه المواطن العادي: ما هي الفوائد العملية لتعويم الدرهم المغربي في 2026؟ الجواب واضح، فتعويم الدرهم المعد بإحكام يمنح الاقتصاد مرونة أعلى للانتصار على الأزمات، يقلل من تقلبات أسعار المواد المستوردة، ويفتح آفاقًا للاستثمار الجديد الذي بدوره يخلق فرص عمل. وإذا ما تم تطبيق هذا التحول تدريجيًا، يستفيد المواطن من اقتصاد أكثر تماسكًا وقوة، قادر على التكيف والنمو المستدام. تعبير المغرب الواضح عن ثقته في نفسه وفي مساره التنموي يُجسد من خلال هذه الخطوة التي تأتي استكمالًا لنهج التدرج الذي سلكه منذ 2018، مقدمًا بذلك نموذجًا للاستقرار والاستعداد لمواجهة الواقع الاقتصادي المتغير بعقلانية وحكمة.