تحديث جديد.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية يتغير الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

الدولار اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أمام الجنيه المصري يشهد تحركات سعرية هامة في مختلف البنوك الرسمية المصرية، حيث سجلت الأسعار عدة فروقات بسيطة بين عمليات الشراء والبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار مع بعض التقلبات الطفيفة خلال التعاملات البنكية اليومية.

تطور سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 في البنوك الرسمية المصرية

بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 في البنك المركزي المصري نحو 48.48 جنيهًا للشراء مقابل 48.62 جنيهًا للبيع، بينما جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر متقاربًا عند 48.50 جنيهًا للشراء و48.60 جنيهًا للبيع لكل منهما، الأمر الذي يجسد حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف الرسمية أمام الجنيه المصري، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق النقدي خلال هذه الفترة.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 في أبرز البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في العديد من البنوك الرئيسية اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 كما يلي، حيث استقر السعر مع فروقات بسيطة في البيع والشراء كما هو مبين في الجدول التالي:

اسم البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري48.5048.60
بنك مصر48.5048.60
بنك الإسكندرية48.5048.60
البنك التجاري الدولي “CIB”48.5048.60
بنك القاهرة48.5248.62

أبرز ملامح التقلبات في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 وأثرها على السوق

تُظهر أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 ثباتًا محدودًا بين البنوك الكبرى، وهو ما يوحي بعدم وجود تقلبات حادة تؤثر بشكل كبير على الجنيه المصري؛ حيث تتراوح الفروقات بين البيع والشراء غالبًا بين 10 و 14 قرشًا. ويُعد هذا التوازن مؤشرًا إيجابيًا لمستثمري السوق وصغار تعاملي العملة في ظل استمرار التأثيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر يظل متقاربًا مع فروق متواضعة بين الشراء والبيع.
  • البنك التجاري الدولي “CIB” وبنك الإسكندرية يسجلان أسعارًا متساوية في التعاملات الحالية.
  • بنك القاهرة يقدم فروقاً طفيفة في السعر مقارنة بالبنوك الكبرى الأخرى، ما يعكس تنافسية الأسعار في السوق المصرفية.

تمثل المعطيات الخاصة بسعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 مؤشرات واضحة على استقرار نسبى في سوق الصرف المصري، مع تحكم جيد في معدلات الشراء والبيع التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة المستثمرين والمواطنين على التخطيط المالي بشكل أفضل ويقلل من احتمالات القفزات السعرية المفاجئة.