25.5% زيادة.. مشتريات الذهب في مصر تشهد قفزة غير مسبوقة بالربع الأول

شهدت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ ارتفعت بنسبة 25.5% لتصل إلى 5.9 طن مقابل 4.7 طن في الربع الأول، مما يعكس تغيرات بارزة في سوق الذهب محليًا؛ بالإضافة إلى تحسن واضح في سعر العملة المصرية مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة.

مشتريات الذهب في مصر وتأثيرها على أسعار الذهب

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي انخفاض مبيعات الذهب بنسبة 23% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث سجلت 7.6 طن بين أبريل ويونيو من العام الماضي مقابل 5.9 طن في الربع الثاني الحالي، مع ذلك، تراوح الإقبال على مشتريات الذهب في مصر ارتفاعًا ملموسًا، ما ساعد على دعم السوق المحلي. كما أن الجنيه المصري شهد تحسنًا لافتًا، مدعومًا بتحولات إيجابية في الاحتياطيات الأجنبية وتحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي من عجز كبير إلى فائض في مايو 2025، بحسب مذكرة بحثية صادرة عن بنك “غولدمان ساكس”.

أسعار الذهب في نهاية التعاملات داخل السوق المصرية

تلقي أسعار الذهب في مصر بظلالها على حركة السوق اليومية، حيث جاءت أسعار الذهب في نهاية التعاملات على النحو التالي:

• سعر الذهب عيار 24 للبيع عند 5354.25 جنيه، وللشراء 5325.75 جنيه
• سعر الذهب عيار 22 للبيع 4908 جنيه، والشراء 4882 جنيه
• سعر الذهب عيار 21 للبيع 4685 جنيه، والشراء 4660 جنيه
• سعر الذهب عيار 18 للبيع 4015.75 جنيه، والشراء 3994 جنيه

يُعزى هذه الأسعار إلى ثبات نسبي في سعر الصرف، حيث يُعد الجنيه المصري ثاني أكثر العملات تقييمًا بأقل من قيمتها الفعلية بين الأسواق الحدودية، ما قد يساهم في استقرار أو تراجع أسعار الذهب محليًا خلال الأشهر القادمة.

تطورات أسعار الذهب عالميًا وتأثيرها على السوق المصري

شهدت أسعار الذهب على المستوى العالمي ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1% ليصل إلى 3449.14 دولار للأوقية، متجهًا نحو أفضل أداء شهري له منذ أبريل الماضي. كما قفزت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.1% لتسجل 3513.50 دولار للأوقية، متقاربة مع أعلى مستوياتها القياسية، بفارق 20 دولارًا فقط. هذه التطورات العالمية في أسعار الذهب تلقي بتأثيراتها على الأسعار المحلية، خاصة مع تحسن الجنيه المصري أمام الدولار، مما يجعل من أسعار الذهب موضوعًا هامًا للمستثمرين والمستهلكين في السوق المصرية.