اليمين القانونية.. وزير العدل يحث أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد على حماية المال العام

حفظ المال العام يقع على عاتق أعضاء قضايا الدولة الجدد، وهي رسالة رئيسية أكدها وزير العدل خلال حفل حلف اليمين للمحامين الجدد، حيث شدد على أهمية التزامهم الكامل بالإجراءات القانونية لحماية حقوق الدولة ومصالحها المالية بما يعكس دورهم الحاسم في صون المال العام والدفاع عن مقتضيات العدالة.

حفظ المال العام يقع على عاتقكم: مسؤوليات أعضاء قضايا الدولة الجدد

تبدأ رحلة أعضاء قضايا الدولة الجدد بمهمات جسيمة تتعلق بحفظ المال العام، وهو الالتزام الذي يثقل أكتافهم منذ حفل حلف اليمين. إذ شدد وزير العدل على ضرورة التحلي بالنزاهة والموضوعية، والعمل بكل جدية لما فيه مصلحة الدولة، خصوصًا في سياق التقيد الصارم بالقوانين والأنظمة لضمان استدامة الموارد المالية العامة. وأكد أن هؤلاء الأعضاء يمثلون الدرع الواقي للدولة في مواجهة التحديات القانونية التي قد ترتبط بالفساد أو سوء إدارة المال العام، مما يجعل مسؤولياتهم تتجاوز مجرد التقاضي لتشمل حماية المصلحة العامة وتطوير الأداء القضائي.

المبادئ الأساسية لحفظ المال العام يقع على عاتقكم والتزام أعضاء قضايا الدولة الجدد

حفظ المال العام يقع على عاتق أعضاء قضايا الدولة الجدد من خلال التمسك بمجموعة من المبادئ والقواعد التي تنظم أداء عملهم. يأتي ذلك في إطار تعزيز الثقة بالهيئات القضائية والحكومية، ويستلزم:

• الالتزام الدقيق بالأطر القانونية التي تحكم إدارة المال العام
• مراقبة سير القضايا المتعلقة بالمال العام بمهنية عالية
• تقديم الدعم القانوني لجميع الهيئات الحكومية لصد أي محاولات تستهدف إهدار المال العام
• العمل بشفافية وتكامل لمنع أي اختلالات أو تجاوزات مالية

يشدد وزير العدل خلال هذا السياق على أن حفظ المال العام يقع على عاتقهم بوصفهم جزءاً أساسياً من منظومة العدالة التي تحمي الاقتصاد الوطني وتساهم في التنمية المستدامة.

آليات تعزيز مفهوم حفظ المال العام يقع على عاتق أعضاء قضايا الدولة الجدد داخل العمل القضائي

لتثبيت وترسيخ مبدأ أن حفظ المال العام يقع على عاتق أعضاء قضايا الدولة الجدد، يتم اعتماد آليات واضحة ومتجددة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء القضائي، وضمان شفافية أكبر في معالجة القضايا التي تمس المال العام. تشمل هذه الآليات:

تجسد هذه الخطوات التزامًا عمليًا يشدد على أن حفظ المال العام يقع على عاتق جميع العاملين في ميدان قضايا الدولة، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسؤولياتهم التي تؤهلهم للإسهام في بناء دولة موثوقة وقادرة على حماية مواردها.