زيادة الأسعار.. شرائح الكهرباء تشهد تعديلًا جديدًا وتاريخ بدء تطبيق القرار محدد

تستعد شركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتطبيق الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء اعتبارًا من أكتوبر المقبل للعدادات القديمة والميكانيكية، فيما تم تنفيذ تلك الزيادات منذ منتصف الشهر الجاري على العدادات مسبقة الدفع، وذلك وفق ما كشفه مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للعدادات المختلفة

أوضح المصدر أن الزيادات الأخيرة تم إعدادها والانتهاء منها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتم رفعها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ثم إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا وفق التوقيت المحدد من مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارة، حيث ستشمل الزيادات كافة العدادات بأنواعها، مع التركيز على العدادات القديمة والميكانيكية التي ستطبق عليها الأسعار الجديدة في أكتوبر، بينما بدأت زيادات العدادات مسبقة الدفع منذ منتصف الشهر الجاري.

أسباب تراجع استهلاك الكهرباء وتأثيرها على تطبيق الأسعار

شهدت الفترة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في معدلات استهلاك الكهرباء، ويرجع ذلك إلى التراجع التدريجي في درجات الحرارة وميل المواطنين إلى تبني أساليب ترشيد الاستهلاك، فضلًا عن نجاح شركات الكهرباء في تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية للحد من الاستهلاك غير المشروع، إلى جانب جهود خفض معدلات الفقد الكهربائي في عدة مناطق عبر تحرير محاضر ضد حالات سرقة التيار الكهربائي، مما أسهم بشكل ملموس في ضبط منظومة الاستهلاك وتحسين جودة الخدمة.

خطوات ومراحل تطبيق زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة

• انتهاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من إعداد الزيادات الجديدة.
• رفع الزيادات إلى وزارة الكهرباء للطاقة المتجددة للمراجعة والتنسيق.
• تحويل الأسعار إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لاعتمادها وتنفيذها.
• تطبيق الزيادات على العدادات مسبقة الدفع بداية من منتصف الشهر الجاري.
• البدء في تطبيق الزيادات على العدادات القديمة والميكانيكية اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
• متابعة مؤشرات الاستهلاك والتأكد من التزام المواطنين بالتعامل الصحيح مع العدادات.
• اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات وسارقي التيار الكهربائي للحفاظ على التوازن المالي للمرفق.

تأتي هذه الزيادات في إطار الخطط الحكومية لتحسين منظومة الكهرباء وضبط مواردها بشكل مستدام، ويُتوقع أن تساهم الأسعار الجديدة في تحقيق مزيد من العدالة في تحصيل الدعم وترشيد الاستهلاك، خاصة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة واعتماد المستهلكين على أساليب أقل استهلاكًا للطاقة، وهو ما يراعي التوازن بين تحقيق الإيرادات اللازمة لصيانة الشبكة وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.