تأجيل القضية.. محاكمة البلوجر أم ساجدة تُحدد موعد النطق بالحكم في سبتمبر

أعلنت المحكمة المختصة اليوم عن تأجيل محاكمة البلوجر أم ساجدة إلى جلسة 22 سبتمبر للنطق بالحكم؛ بعد إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بتهم نشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ نابية وخدش الحياء العام، إضافةً إلى اتهامات غسيل الأموال وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. تأتي هذه التطورات ضمن تحقيقات موسعة حول نشاطها الرقمي.

تفاصيل تأجيل محاكمة البلوجر أم ساجدة وتهمها القانونية

قررت المحكمة المختصة تمديد جلسات محاكمة البلوجر أم ساجدة المتهمة بغسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إلى تاريخ 22 سبتمبر للنطق بالحكم النهائي فيها. كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بسبب نشر فيديوهات تخدش الحياء العام وتحتوي على ألفاظ غير لائقة، فيما أيدت محكمة جنايات المقطم سابقًا قرار التحفظ على أموال “أم ساجدة” بناءً على تهم غسل الأموال الموجهة إليها. نيابة المقطم قررت كذلك تجديد حبس البلوجر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث تُتهم بنشر هذه الفيديوهات بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مادية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما يعكس جدية التحقيقات الموجهة ضدها.

مصادرة الهواتف المحمولة والفيديوهات المضبوطة مع البلوجر أم ساجدة

أمرت النيابة العامة بمصادرة جميع الهواتف المحمولة التي ضبطت مع أم ساجدة أثناء القبض عليها، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المصورة التي تم جمعها، للتوسع في التحقيقات وتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية. هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية المتبعة لضبط بعض منشئي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تورطوا في نشر فيديوهات مخالفة للقانون تحمل ألفاظًا نابية وخادشة للحياء العام، وهو ما أدى إلى القبض على “أم ساجدة” و”أم مكة”، وهما ربتا منزل مقيمتان في محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث تم استجوابهما والقبول باعترافاتهما التي أكدت نشر هذه الفيديوهات بهدف زيادة المتابعين وتحقيق مكاسب مالية.

السلطات المصرية تتابع قضية البلوجر أم ساجدة بدقة

تتابع وزارة الداخلية والنيابة العامة المصرية هذه القضية عن كثب، بعد ورود العديد من البلاغات ضد البلوجر أم ساجدة ومنشئي محتوى آخرين لنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خارجة وخدشًا للحياء العام، إضافةً إلى اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتشكيك في مصادر دخلهم. الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تضمنت القبض على المتهمتين المذكورتين، والتحقيق معهما بشكل موسع للتأكد من ملابسات القضية، حيث اعترفتا بالهدف الأساسي من نشر الفيديوهات، وهو رفع عدد المتابعين وتحقيق أرباح مالية متنوعة من خلال هذه المنصات.

• إحالة البلوجر أم ساجدة إلى المحكمة الاقتصادية
• قرار المحكمة بدعم التحفظ على أموالها بتهمة غسل الأموال
• تجديد حبس المدونة على ذمة التحقيقات
• مصادرة الهواتف المحمولة ومقاطع الفيديو المتعلقة بالقضية
• الاعتراف بهدف زيادة المتابعين وتحقيق الربح المادي

توضح هذه الخطوات مدى تشدد الجهات المختصة في التعامل مع مخالفات نشر المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عند استخدام هذه الوسائل لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، ما يعكس حرص السلطات على الحفاظ على القيم الاجتماعية وحماية المجتمع من كل ما يمس النظام العام أو يخل بالآداب العامة.