أسعار العملات.. تراجع جديد يضرب الجنيه المصري في تعاملات الخميس

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس 28 – 8- 2025 تظهر حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر الدولار وباقي العملات الرئيسية أمام الجنيه المصري، حيث بدأ السوق المصرفي تداولاته بصمت وانتظار لقرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التي قد تؤثر على سعر الصرف والاقتصاد ككل.

استقرار سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس 28 أغسطس استقرارًا كبيرًا، خاصة سعر الدولار الأمريكي، الذي سجل في عدد من البنوك الكبرى الأرقام التالية:

هذا الهدوء في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري يعكس حالة استقرار في السوق الرسمية، ويرجع إلى عوامل عدة أبرزها تحسن الاحتياطي الأجنبي.

الأسباب وراء استقرار سعر الدولار وتأثيرها على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

يرتبط استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في المقام الأول بتحسن ملحوظ في مستوى الاحتياطي الأجنبي، حيث أعلن البنك المركزي أن الاحتياطي قد ارتفع إلى 48.3 مليار دولار بنهاية يوليو، وهو أعلى رقم يسجله خلال أكثر من أربع سنوات. يعود ذلك إلى عدة عوامل:

• تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
• ارتفاع التحويلات المالية من المصريين في الخارج.
• العوائد المستمرة لقناة السويس، والتي تسهم في ضخ نقد أجنبي للسوق.
• تحسن حركة الصادرات المصرية عبر مختلف القطاعات.

كل هذه العوامل تعزز ثقة المستثمرين في الجنيه المصري وتساعد على تهدئة الأسواق المالية، مما ينعكس إيجابًا على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

توقعات قرار البنك المركزي وانعكاساته على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

يتزامن استقرار سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مع توقعات بقرب إعلان البنك المركزي عن قرارات هامة تتعلق بأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية. وتشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، بحيث تنخفض معدلات الفائدة على الودائع من 24٪ إلى 23٪، وعلى الإقراض من 25٪ إلى 24٪، الأمر الذي يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي:

1. خفض تكاليف الاقتراض لدعم الاستثمار والإنتاج.
2. الحفاظ على استقرار أو تقليل طفيف في سعر الدولار بالسوق الرسمية.
3. تعزيز ثقة السوق والتوجه نحو نمو اقتصادي مستدام.

ووفقًا لمؤشرات الاقتصاد، يُتوقع نمو اقتصادي بمعدل 4% للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025، مع احتمال ارتفاعه إلى 4.6% في العام المالي التالي، مستندًا إلى إصلاحات صندوق النقد وبرامج الدعم المالي الدولي التي تعمل على تعزيز متانة الاقتصاد المصري.

يبقى أداء الجنيه المصري أثناء هذه المرحلة مرتبطًا بشكل كبير بتطورات السياسة النقدية البنكية والتغيرات في الاقتصاد العالمي، حيث أن قرار البنك المركزي المقبل سيكون بمثابة المعيار الأساسي لتوجيه أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتحديد مسار السوق في الفترة القادمة، سواء نحو مزيد من الاستقرار أو تعديل في الأسعار.

مع استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين والمستهلكين، فإن متابعة تحركات البنك المركزي والقرارات النقدية بشكل دقيق ستكون ضرورية لضمان اتخاذ القرارات المالية الملائمة في ظل تقلبات الأسواق والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.