250 جنيهًا مؤقتًا.. تفاصيل قيمة الإيجار القديم وآلية تحديد السعر النهائي من التصنيف

قانون الإيجار القديم الجديد دخل حيز التنفيذ الرسمي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي، ليبدأ تطبيقه مع استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل به، مما يفتح صفحة جديدة في تنظيم علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر التي شهدت جدلًا واسعًا على مدار السنوات الماضية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وآليات تطبيقه

وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، يلزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة فور بدء سريان القانون، على أن تمتد هذه القيمة لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو حتى انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة الإيجارية النهائية للوحدة السكنية، بناءً على تصنيف المنطقة الجغرافية التي تقع فيها الوحدة. ويتضمن هذا القانون تفصيلًا دقيقًا في تحديد قيمة الأجرة بحسب عدة معايير تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين طرفي الإيجار.

تصنيف المناطق السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

يعتمد قانون الإيجار القديم الجديد على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتعزيز العدالة في تحديد القيمة الإيجارية، وهي:

• المناطق المتميزة: حيث تصل القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: يُطبّق فيها زيادة بمعدل 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تُرفع فيها الأجرة أيضًا إلى 10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وتُسدد الفروق الناتجة بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية التي تحددها لجان التقييم على أقساط شهرية تتوافق مع مدة الاستحقاق، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية على المستأجرين.

آليات تقييم وحدات الإيجار وسداد الفروق في قانون الإيجار القديم الجديد

تتولى لجان الحصر والتقييم التي يشكلها المحافظون مسؤولية تقدير قيمة كل وحدة سكنية استنادًا إلى موقعها الجغرافي، وحالتها الإنشائية، والمرافق المتوفرة بها، ويصدر المحافظ المختص قرار القيمة الإيجارية النهائية لكل منطقة بناء على هذه التقييمات. عقب صدور القرار، يُلزم المستأجر بسداد أي فروق متراكمة بأثر رجعي عن الشهور التي سبقت تحديد القيمة النهائية، مع السماح له بتقسيم المبلغ على دفعات ميسرة تسهل الالتزام المالي