صرف سبتمبر.. المالية تكشف عن توقيت صرف رواتب الشهر الحالي

مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة تحظى باهتمام كبير من ملايين الموظفين الحكوميين، خاصة بعد إقرار الحد الأدنى للأجور بـ7 آلاف جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية وضمان حياة كريمة للعاملين، إذ تعتبر هذه الزيادة جزءًا من استراتيجية رفع مستوى المعيشة وتسهيل تلبية الاحتياجات اليومية.

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين الحكوميين

أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن جدول صرف مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة، حيث ستبدأ الإيداعات اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 سبتمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، فيما يشمل هذا الجدول كافة الموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية، مع الحرص على عدم تعارض مواعيد الصرف مع الإجازات الرسمية الأسبوعية لضمان استلام المرتبات في موعدها دون تأخير. كما تم تحديد فترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025 لصرف المتأخرات التي تشمل الحوافز والبدلات الخاصة بكل موظف، مما يعزز من استقرار الوضع المالي للعاملين ويضمن حقوقهم كاملة.

أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة وتسهيلات الحصول عليها

حرصًا من الحكومة على راحة الموظفين خلال صرف مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة، تم توفير عدة خيارات متنوعة للتمكن من استلام الرواتب بسلاسة ودون ازدحام، وتشمل هذه الخيارات:

• فروع البنوك الحكومية والتجارية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
• ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتوفرة في الشوارع والمولات التجارية.
• مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.
• خدمات الدفع الإلكتروني من خلال محافظ الهواتف المحمولة ومراكز الدفع مثل “فوري”.

تهدف هذه التسهيلات إلى تخفيف الضغط على الموظفين، وتسهيل وصولهم إلى مرتباتهم بطريقة آمنة ومريحة، مع توفير خيارات متعددة تناسب احتياجات الجميع.

تفاصيل جدول مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة حسب الدرجات الوظيفية

توضّح وزارة المالية توزيع مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة تناسبًا مع الدرجات الوظيفية للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، حيث جاءت الرواتب كالآتي:

يشمل هذا التنظيم جميع موظفي الدولة، مما يسهل عملية تسليم المرتبات بدقة وينظم حقوق كل موظف حسب درجته الوظيفية، مع ضمان شمولية التغطية المالية لجميع العاملين، مما يعزز من الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي.