قانون جديد.. تطبيق قانون الإيجار القديم يبدأ غدًا مع استثناء عقود ما بعد 1996 من الزيادة

يبدأ قانون الإيجار القديم غدًا الإثنين 1 سبتمبر 2025 تطبيقه الرسمي، حاملاً معه مجموعة من التعديلات المهمة التي تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح وعملي، خاصة بعد فترات طويلة شهدت الجدل بشأن قيمة الإيجار للعقود القديمة ومستجدات السوق العقاري.

تفاصيل بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وأثره على الزيادات الإيجارية

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على بدء الزيادات التدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية اعتبارًا من استحقاق الإيجار الشهري المقبل، مع إلزام المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا خلال الفترة الانتقالية؛ ذلك حتى انتهاء لجان الحصر التي تعمل على تحديد التصنيف العقاري للمناطق المختلفة، كالمنطقة المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وهو ما يؤسس نظامًا أكثر عدالة في تطبيق الزيادات بما يتناسب مع التوزيع الجغرافي والقيمة السوقية للعقارات.

العقود المستثناة من تطبيق قانون الإيجار القديم لعام 2025 وشروطها

أوضحت وزارة العدل أن قانون الإيجار القديم لا يشمل العقود التي أُبرمت بعد عام 1996، إذ تستمر تلك العقود في العمل وفق بنودها المتفق عليها دون تعديل، سواء كانت محددة المدة أو تخضع للاتفاق المدني الحر بين الطرفين، وبالتالي فهي معفاة من الزيادات الجديدة التي يفرضها القانون على العقود القديمة؛ مما يوفر وضوحًا في موقف كل عقد ويحد من النزاعات المستقبلية.

نسب الزيادة الجديدة بموجب قانون الإيجار القديم وتصنيف المناطق العقارية

حدد القانون الزيادات الجديدة بطريقة تراعي الفوارق بين المناطق العقارية، كما يلي:

• المناطق المتميزة: تزيد القيمة الإيجارية بما يعادل 20 ضعف القيمة القديمة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: الزيادة تساوي 10 أضعاف القيمة السابقة، مع حد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بشرط ألا تقل عن 250 جنيهًا.
• الأنشطة التجارية: تُحتسب الزيادة خمسة أضعاف القيمة القديمة، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.

ويمنح القانون المستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القائمة بعد استلام البديل، كآلية لضمان انتقال سلس للمستأجرين.

ولضمان الاستفادة المثلى من القانون الجديد، يقدم خبراء نصائح مهمة للمستأجرين وأصحاب العقارات مثل التأكد من تاريخ توقيع عقد الإيجار لتحديد مدى انطباق القانون عليهم، ومتابعة التصنيفات الصادرة عن المحافظات لتحديد قيمة الزيادة المناسبة للمنطقة، إلى جانب ضرورة دفع مبلغ الـ250 جنيهًا الشهريًا خلال الأشهر الأولى لتجنب أي مخالفات، والتقدم بطلب للحصول على الوحدة البديلة مبكرًا للاستفادة من الدعم الحكومي المتاح.

تدخل التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ غدًا بشكل رسمي، مع استثناء العقود المبرمة بعد 1996، وهو ما يرسم ملامح جديدة تجمع بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتخلق توازنًا في أسواق العقارات المصرية، مما يعطي مؤشرات إيجابية نحو استقرار طويل الأمد ومناسب لكل الأطراف المعنية.