سند الإمارات.. كيف تدعم الإمارات لبنان سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

سند دولة الإمارات للبنان في السياسة والاقتصاد والاجتماع يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تمثل حجر الزاوية في العلاقات الخليجية اللبنانية، خصوصاً عقب زيارات الرئيس اللبناني جوزيف عون المتكررة لدول الخليج، لاسيما الإمارات، والتي أعادت هذه العلاقات إلى مسارها الطبيعي والاستراتيجي على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي

قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة وتأثيره على السياسة والاقتصاد والاجتماع

شدّد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي على أن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة يُعدّ خطوة تاريخية طال انتظارها منذ توقيع اتفاق الطائف قبل 35 عاماً، وهو بداية تأسيس دولة القانون التي تملك وحدها قرار الحرب والسلم داخلياً وخارجياً، مما ينعكس إيجاباً على السياسة والاقتصاد والاجتماع في لبنان، حيث يساهم هذا القرار في تعزيز سيادة الدولة واستقرارها، وهو مطلب أساسي للمجتمع الدولي لدعم لبنان. وقد جاء هذا القرار نتيجة توافق رئاستَي الجمهورية والحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من الدول الصديقة والشقيقة، وهو ما ينتظر منه اللبنانيون عودة الدولة لتفرض سلطتها كاملة.

ربط المجتمع الدولي، بما يشمل المؤسسات المالية الكبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد، منح الدعم والتمويل للبنان بتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة لمكافحة الفساد والهدر، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وبدون تحقيق هذين الشرطين، لن تتدفق الأموال أو الاستثمارات إلى لبنان. ويشير رجي إلى أنه لا يزال حجم الاستثمارات المرتقبة غير محدد، إذ يعتمد ذلك على وضع خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي التي تستدعي عقد مؤتمرات دولية للمانحين فور استعادة سيادة الدولة.

ملفات ترسيم الحدود وتأثيرها على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان

مسائل ترسيم الحدود تشكل أولوية رئيسية للأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، إذ يؤكد رجي أن الحدود اللبنانية مع إسرائيل مرسمة منذ اتفاق الهدنة عام 1948، لكن المطلوب هو تثبيت هذه الحدود عبر مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة، مع التأكيد على شروط الانسحاب الإسرائيلي الفوري من النقاط المحتلة في الجنوب والإفراج عن الأسرى اللبنانيين كشرطين أساسيين لأي تقدم إضافي في هذا الملف.

أما الحدود مع سوريا فتُعد مسألة تقنية تحتاج لتعاون لجان مشتركة لمعالجة التداخلات، وينتظر لبنان اهتمام الإدارة السورية الجديدة بهذا الملف لتفادي النزاعات التي تؤثر مباشرة على الأمن والاستقرار في لبنان. ويشير الوزير إلى أن تحسن العلاقات العربية اللبنانية هو نتيجة لتصحيح مسار الحكومة الحالية، والتقليل من تأثير المواقف الداخلية المعادية، والتي أضرت بالعلاقات اللبنانية-العربية سابقاً.

الأزمة اللبنانية بين التحديات العقائدية والسياسية وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

دخل لبنان مرحلة حرجة من تاريخه، وشدّد رجي على أن الأزمة الحالية ليست فقط مالية أو سياسية، بل تحمل أبعاداً عقائدية، بسبب اعتماد بعض الأحزاب على إيديولوجيات عابرة للحدود، وتقديم قياداتها مصالحها الشخصية على المصلحة الوطنية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويضع لبنان في مواجهة تحديات خارجية كان بالإمكان تجنبها. ولتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، يدعو الوزير اللبناني جميع القوى السياسية إلى أولوية المصلحة الوطنية والاتفاق على بناء دولة قوية تستعيد ثقة المجتمع الدولي.

يعتبر فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية التحدي الأكبر للحكومة الحالية، لما له من تأثير مباشر على استقرار لبنان والمنطقة بأسرها، ويؤكد رجي أن نجاح لبنان في هذا المجال يعيد له دوره الطبيعي كدولة مستقلة وفاعلة في محيطها العربي، مما يعزز التوازن الإقليمي وينعش الأمل ببلد أكثر استقراراً وتنميةً بعيداً عن الصراعات والانقسامات.

• دعم الإمارات السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبنان
• تنفيذ إصلاحات اقتصادية وحصر السلاح بيد الدولة
• تثبيت الحدود وترسيمها عبر مفاوضات دولية
• تعزيز العلاقات اللبنانية-العربية والأمن الداخلي
• مواجهة الأزمات العقائدية بإعلاء المصلحة الوطنية