1000 جنيه.. حد أقصى جديد للإيجار في قانون الإيجار القديم يحدد سقف القيمة الإيجارية

الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم أصبحت محور اهتمام كبير، خاصة مع إعلان الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تفاصيل تطبيقها التي تهدف إلى تحقيق عدل في توزيع الأعباء الإيجارية، عبر خطوات تدريجية تضمن حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.

تفاصيل الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم وحصر المناطق

أوضحت الدكتورة مي عبد الحميد أن الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم ستبدأ بمبلغ 250 جنيهاً مبدئياً، على أن يتم العمل على حصر شامل يستمر لمدة ثلاثة شهور، تقوم به وزارة التنمية المحلية للتعرف على المناطق التي يخضع فيها القانون. تأتي هذه الخطوة ضمن تحديث منظومة الإيجار القديم، بهدف الوصول لقيمة إيجارية عادلة بناءً على الوضع الفعلي لكل منطقة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين. هذا الحصر يساعد في تحديد القيمة الجديدة بدقة ويعزز الشفافية في تطبيق القانون.

القيمة الإيجارية الجديدة وأقصى سعر للإيجار في قانون الإيجار القديم

أكدت مي عبد الحميد خلال حوارها في برنامج “الحكاية” على قناة “أم بي سي مصر” أن القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم ستكون قريبة من عشرين ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد أقصى سعر للإيجار يصل إلى 1000 جنيه للشقة الواحد. هذه الخطوة تعد محاولة لإعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، بحيث تضمن رفع الأجرة بشكل تدريجي دون تحميل المستأجر عبئاً اقتصادياً مفاجئاً. ويجدر بالذكر أن هذا السقف الأعلى للإيجار لا يشمل كافة العقارات بنفس الدرجة، بل يعتمد على المعايير الموضوعية التي تُظهرها عملية الحصر.

الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم وخدمات التقديم على الشقق البديلة

أفادت الدكتورة مي عبد الحميد أن الفترة الانتقالية لتطبيق قانون الإيجار القديم ستكون بين 5 إلى 7 سنوات، ما يوفر للمستأجرين مهلة كافية للتأقلم مع التغييرات المفروضة. وأكدت أن المواطنين الذين يجدون صعوبة في دفع القيمة الإيجارية الجديدة يمكنهم التقديم عبر منصة إلكترونية للحصول على شقق بديلة تناسب حالتهم الاجتماعية والاقتصادية، مما يعزز حماية السكن اللائق للطبقات الأكثر احتياجاً. وتشمل خدمات المنصة التالي:

• التسجيل والحصول على بيانات المستأجرين
• اختيار الوحدة السكنية البديلة المناسبة
• تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الشقة

يرتبط تطبيق الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم بإجراءات منظمة تسعى لتخفيف العبء على المستأجر، مع ضمان حقوق أصحاب العقارات في عائدٍ إيجاري منطقي؛ كما يُعد الحصر الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية خطوة أساسية لضمان إنصاف الجميع، وهي خطوة تمهد لانتقال سلس نحو منظومة جديدة في سوق الإيجار، تدعم الاستقرار السكني وتراعي المصالح المدنية والاقتصادية للأطراف كافة.