شبكة حماية.. «الضرائب» تؤكد أن الفاتورة الإلكترونية تحمي التجار والمستهلكين وتقضي على الغش

الفاتورة الإلكترونية شبكة حماية متكاملة للتجار والمستهلكين تغلق الباب أمام محاولات الغش، حيث أكد رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدت شكاوى تتعلق بعدم توافر فواتير أو مستندات رسمية تثبت مصدر البضائع، ما يؤكد أهمية الفاتورة الإلكترونية كضمانة قانونية تحمي السوق وكل الأطراف.

أهمية الفاتورة الإلكترونية في حماية السوق وضمان حقوق التجار والمستهلكين

تشرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد التزام ضريبي، بل هي شبكة حماية شاملة تضمن حماية السوق من التعامل بالبضائع المسروقة أو المهربة، وتحد من التجارة غير المشروعة أو غير الموثقة، كما تمنع التعدي على المال العام وتحافظ على حقوق الدولة القانونية، فضلًا عن دورها في إثبات الحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاملة. هذه الحماية المتكاملة تعكس مدى أهمية اعتماد الفاتورة الإلكترونية في ضبط حركة المنتجات وحماية الاقتصاد الوطني من أي مخاطر.

كيفية تعزيز الشفافية وتتبع حركة المنتجات عبر الفاتورة الإلكترونية

تضيف رشا عبدالعال أن الفاتورة الإلكترونية تعمل على كشف مصدر وأصل البضاعة، سواء كانت محلية أو مستوردة، مما يعزز من مستوى الشفافية واليقين في التعاملات التجارية. تمكّن هذه المنظومة من تتبع المنتجات خطوة بخطوة «من أول يد إلى آخر يد»، ما يساهم في حماية كل من التجار والمستهلكين، ويغلق المجال أمام محاولات الغش والتهرب الضريبي، ليصبح السوق أكثر أمانًا وموثوقية للجميع.

الآثار القانونية للامتناع عن إصدار الفواتير الإلكترونية وأهمية الالتزام لها

يشدد البيان الرسمي على أن عدم توفر الفواتير والإيصالات يعرض النشاط التجاري لمخاطر قانونية كبيرة، تصل إلى اتهامات بالتعامل في سلع مجهولة المصدر، الأمر الذي قد يهدد بقاء النشاط التجاري ذاته. على النقيض، فإن الالتزام بالمنظومة الإلكترونية لا يحمي فقط النشاط التجاري من أي مشكلات قانونية، بل يعزز الثقة في السوق والاقتصاد الوطني، مما يرفع من مستوى المنافسة والشفافية. وتتابع وزارة المالية ومصلحة الضرائب جهودها المستمرة في التوعية والإرشاد للقطاع التجاري والمستهلكين، حيث تُعتبر الفاتورة والإيصال الإلكتروني سند حماية حقيقي يحفظ الحقوق ويضمن استقرار الأسواق.

• حماية التجار والمستهلكين من الغش والتلاعب
• ضمان سلامة المنتج من المصدر حتى المستهلك
• تأكيد الالتزام القانوني والضريبي للنشاط التجاري

بفعل شبكة الحماية التي توفرها الفاتورة الإلكترونية، يصبح من الصعب استغلال أي نشاط تجاري من خلال التعامل في بضائع غير موثقة أو مجهولة المصدر، الأمر الذي يرفع من مستوى الأمان في السوق ويضمن استقراره. كما أن الالتزام المتنامي بهذه المنظومة يعكس رغبة حقيقية في الحفاظ على حقوق الجميع، ويدعم بيئة تجارية شفافة ومستقرة تصب في صالح الاقتصاد الوطني بأكمله.