30 سنة تقسيط.. شقق مجهزة بالكامل كبديل للإيجار القديم بأسعار ميسرة

الإيجارات القديمة أصبحت حديث الساعة بعد إعلان الحكومة عن البدائل التي تهدف إلى دعم المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، حيث يعتمد نظام الشقق البديلة على الدخل الرسمي لكل مستأجر، مع تحمل الدولة الفرق بين القيمة الحقيقية للإيجار والقدرة المالية للمستأجر لتخفيض العبء على محدودي ومتوسطي الدخل.

الخيارات المتنوعة لشقق الإيجارات القديمة والدعم الحكومي

تقدم الحكومة حلولاً متعددة لمواجهة تحديات الإيجارات القديمة، لا تقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل تشمل نظام الإيجار التمليكي الذي يمتد حتى 30 سنة إضافة إلى الإيجار المدعوم والتمويل العقاري، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل مستأجر عند تسعير الوحدات. بهذا الأسلوب، تسعى الدولة لضمان استقرار السكن للمواطنين بما يتناسب مع قدراتهم المالية ويعزز من مبدأ العدالة الاجتماعية.

قانون الإيجارات القديمة وتفعيل منصة التسجيل الإلكترونية

صممت وزارة الإسكان موقعًا إلكترونيًا رسميًا خاصًا بتسجيل طلبات المتأثرين من تعديلات قانون الإيجارات القديمة، عقب الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات وتوفير بدائل سكنية مناسبة، حيث يوفر الموقع استبيانًا مخصصًا لتحديد نوع الدعم الأنسب لكل حالة، مما يضمن عدالة توزيع الدعم وتوجيهه بدقة عبر صندوق تمويل مخصص.

دور الإيجار التمليكي وبرامج الدعم في تحسين وضع المستأجرين

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة ترتب لإنشاء وحدات سكنية على ثلاث مستويات بما يتناسب مع إمكانيات الأسر، بدءًا من شقق للأسر ذات الدخل المحدود، مرورًا بوحدات نظام الإيجار المدعوم، وانتهاءً بالشقق الفاخرة للمستفيدين ذوي الدخل الأعلى. كما يعتمد نظام الدعم على بيانات رسمية من برامج مثل “تكافل وكرامة” والمعاشات لتحديد الاستحقاق بدقة، وتعمل الوزارة على إطلاق حملة توعوية شاملة لتوضيح مراحل التسجيل واختيار البدائل وفقًا للدخل والرغبة.

• توحيد آليات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتسهيل وصول المستفيدين إلى الدعم
• تحديد أسعار الوحدات السكنية بما يتوافق مع القدرات المالية للمستأجرين
• إنشاء صندوق تمويل خاص لتغطية فروقات الإيجار وضمان استدامة البرامج الدعم
• تقديم خيارات متنوّعة تشمل الإيجار التمليكي والتمويل العقاري والإيجار المدعوم

تعتمد الحكومة على نظام متوازن وتدرجي للبدائل المخصصة للإيجارات القديمة لضمان استقرار الأسر وتلبية احتياجاتهم السكنية، بينما تضع الشفافية والعدالة في صلب كل الإجراءات المتبعة، إذ لا تترك أي مستأجر دون بديل مناسب، مع إشراف دقيق على آليات الدعم والتسجيل التي تستند إلى بيانات رسمية موثوقة ومتجددة. هذا النظام الجديد للإيجارات القديمة يعكس توجهًا حكوميًّا متكاملاً للارتقاء بمستوى السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية في ضوء التغيرات التشريعية السارية.