خفض العائد.. بنك مصر يقرر تقليل الفوائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالبنك المصري أصبح خطوة هامة عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 2%؛ ويشمل ذلك جميع شهادات الادخار بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، على أن تطبق التعديلات على الشهادات التي ستصدر بدءًا من 1 سبتمبر 2025. يأتي تخفيض العائد ضمن استراتيجية البنك لمواكبة تحركات السوق وتعزيز فاعلية إدارة الموارد المالية.

تعديلات بنك مصر على عائد شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري

فيما يخص شهادات الادخار بالجنيه المصري، شهدت شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت خفضًا في معدل العائد بمقدار 1.5%، حيث أصبح العائد الثابت السنوي 17% بدلاً من 18.5% خلال مدة الثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت معدلات العائد لشهادة “ابن مصر” ذات العائد الشهري الثابت المتناقص على مدى ثلاث سنوات؛ إذ بلغ العائد السنوي للسنة الأولى 20.5% بدلاً من 23%، وللسنة الثانية 17% بدلاً من 19.5%، وللسنة الثالثة 13.5% بدلاً من 16%، مما يعكس تعديلًا متماشيًا مع سياسة خفض أسعار الفائدة الوطنية.

خفض عائد الشهادات الدولارية لمدة 3 سنوات لبنك مصر

بالنسبة للشهادات الدولارية التي تمتد لفترة ثلاث سنوات، تم تعديل أسعار العائد لتصبح أقل بمقدار يتراوح بين 0.4% إلى 0.45% حسب نوع العائد، حيث تصل النسب كما يلي:

يتضح أن هذه المعدلات تم تخفيضها لتتماشى مع توجهات البنك المركزي حيال تكلفة الإقراض والادخار.

مستجدات العائد على الشهادات الدولارية 5 سنوات في بنك مصر

أما فيما يتعلق بشهادات الادخار الدولارية ذات فترة الخمس سنوات، فقد أجريت خفضًا طفيفًا في أسعار العائد لتصبح كما يلي:

• العائد الشهري: 4.85% بدلاً من 5.00%
• العائد ربع السنوي: 4.87% بدلاً من 5.05%
• العائد نصف السنوي: 4.90% بدلاً من 5.10%
• العائد السنوي: 4.95% بدلاً من 5.15%

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود البنك لتعزيز إدارة الموارد المالية بكفاءة وتوفير حلول ادخارية تتوافق مع تطورات السوق المصرفي؛ ويشير بنك مصر إلى أن كافة التفاصيل الخاصة بتخفيضات العائد على الأوعية الادخارية متاحة بشكل واضح وموثق عبر موقع البنك الإلكتروني، مما يتيح للعملاء متابعة كافة المستجدات والإجراءات المتعلقة بشهادات الادخار.

يُذكر أن خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي وسط قرار البنك المركزي يعكس بيئة اقتصادية متغيرة تهدف إلى ضبط السيولة وتشجيع استخدام موارد مالية أكثر فاعلية، ويركز بنك مصر على تطوير منتجاته لتلبية حاجات العملاء مع تحقيق التوازن في معدلات الفائدة بما يضمن استقرار العوائد الاستثمارية.